بارون بوزنيقة ورفيقه البدراوي: تأجيل الجلسة في انتظار “إعداد الدفاع” أم إعداد الأعذار؟
ضربة قلم
يبدو أن مسلسل “شبهة تبديد الأموال” لا يزال في موسمه الأول، لكن بلمسة من التشويق والتأجيل، إذ قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في قضية “بارون بوزنيقة” محمد كريمين ورفيقه عبد العزيز البدراوي إلى 20 مارس المقبل، تحت ذريعة “إعداد الدفاع”. والواقع أن كل تأجيل في مثل هذه القضايا غالبًا ما يكون مناسبة لإعداد سيناريوهات دفاعية جديدة بدل الاكتفاء بالمرافعات التقليدية.
الهيئة القضائية، برئاسة المستشار علي الطرشي، سجلت نيابات جديدة في الملف، في خطوة تذكرنا بأن هذه المحاكمات ليست مجرد جلسات قانونية، بل أشبه بسوق انتقالات المحامين حيث يتم تعزيز الفرق الدفاعية بأسماء وازنة كلما تعقدت الأمور!
وهذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها البدراوي و”بارون بوزنيقة” أمام المحكمة، إذ أن ملفهما يزخر بالكثير من التفاصيل المالية التي يمكن أن تجعل أي محاسب يضع يديه على رأسه من هول الأرقام. القضية تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية، وهو تهم لا تُوجه عادة إلا لمن أظهروا مهارة فائقة في فن “التدبير الملتوي”!
وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت ملتمس النيابة العامة الذي يطعن في قرار الإحالة، مطالبة بإضافة بعض التهم التي سقطت في الطريق، ربما من فرط الازدحام داخل نصوص القانون الجنائي. وبعد مراجعة الأوراق، أُضيفت إلى كريمين تهمة استغلال النفوذ للقيام بعمل يشكل جناية التبديد، وفقًا للفصلين 250 و252، فيما جرى متابعة البدراوي بالمشاركة في هذه المهمة “النبيلة”، وفقًا للفصول 129 و250 و252.
أما أصل الحكاية، فقد بدأ عندما اكتشف بعض الغيورين على المال العام أن ميزانية التدبير المفوض لجماعة بوزنيقة تعيش تحولات مثيرة، فبينما تم تخفيضها في 2014 من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، تفاجأ الجميع بعودتها إلى الرقم الأصلي في 2015 وكأنها خضعت لعملية “ريجيم” فاشلة! والمبرر؟ السلطات الوصية، ممثلة في عمالة بنسليمان، قامت بالتعديل. تعديل من هذا النوع يثير التساؤل: هل نحن أمام مجرد سوء تدبير أم بطولة في التلاعب بالأرقام؟
وفي النهاية، لم يجد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بُدًّا من إيداع كريمين والبدراوي، رفقة مهندس متقاعد، السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، حيث يقضون فترة استراحة إجبارية، في انتظار الحلقات القادمة من هذا المسلسل القضائي الطويل. فهل سيكون 20 مارس يومًا للحسم أم محطة جديدة في مسار التأجيلات اللامتناهية؟ الأكيد أن المشهد لم ينته بعد!
