برلماني الرحامنة يسقط في “فخ الـ100 مليون”.. شيك بلا رصيد يفتح باب الأوداية!

ضربة قلم

في مشهد لا يحتاج إلى كثير من التعليق، أمرت النيابة العامة بمراكش، مساء اليوم الخميس، بإيداع البرلماني ص.ع، ممثل دائرة الرحامنة في مجلس النواب، سجن الأوداية المحلي، وذلك على خلفية إصدار شيك بدون رصيد تبلغ قيمته 100 مليون سنتيم.

الواقعة، التي بدأت كملف مالي بسيط، انتهت كقنبلة سياسية، بعد أن فشل البرلماني في تسوية المبلغ خلال المهلة القانونية (24 ساعة) التي مُنحت له عقب الاستدعاء، لتتحول القضية من نزاع تجاري إلى ملف قضائي جنائي انتهى باعتقاله رهن الحراسة النظرية في انتظار تقديمه غداً الجمعة أمام العدالة.

ووفق مصادر متطابقة، فإن البرلماني المعني ليس غريباً عن هذا النوع من الملفات، إذ له سوابق في تهم مماثلة تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، وهي التهمة التي جرّته اليوم مجددًا إلى دهاليز العدالة رغم صفته التمثيلية في البرلمان.

القضية أثارت جدلاً واسعاً في إقليم الرحامنة، حيث عبّر عدد من المواطنين عن “دهشتهم” من تكرار نفس السيناريو مع نفس الشخص، متسائلين عن حدود المسؤولية الأخلاقية والقانونية لمن يُفترض أنه “صوت الشعب” لا “مدينٌ له”.

أما داخل كواليس حزبه، فقد سادت حالة من الصمت المطبق، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة التقديم يوم الجمعة، خصوصاً وأن المعني بالأمر سبق أن نجح في تسوية ملفات مماثلة بعيداً عن الأضواء، قبل أن يسقط هذه المرة في فخ الزمن القانوني الضيق.

من جهتهم، اعتبر متتبعون أن الملف يعكس مفارقة مغربية خالصة: سياسيون يشرّعون قوانين الزجر ضد الشيكات بدون رصيد، ثم يقعون هم أنفسهم في شَرَكها، معتبرين أن القضية تمثل درساً بليغاً في “أن القانون لا ينام، حتى لو تأخر في الاستيقاظ”.

وفي انتظار جلسة يوم غد الجمعة، يبقى السؤال الأبرز في الشارع المراكشي:
هل سيكتفي القضاء بتطبيق القانون حرفياً، أم أن صفة “البرلماني” ستفتح باب التأويل والمناورة؟

الجواب قادم من سجن الأوداية… حيث القانون لا يعرف الحصانة.