برلمان وراء القضبان… حين يتبدّل المقعد من القبة إلى الزنزانة
ضربة قلم
يبدو أن البرلمان المغربي لم يعد مجرد مؤسسة تشريعية، بل صار أيضًا متحفًا لتجارب فريدة في الفساد والإبداع الإداري! فحين تنظر إلى اللائحة الأخيرة التي تداولها الرأي العام، ستكتشف أن الكراسي التي جلس عليها “نواب الأمة” كانت تحمل في طياتها قصصًا تصلح لمسلسل سياسي طويل بعنوان: “من القبة إلى الكلبة… ومن الحصانة إلى الزنزانة!”.
فقد 29 نائبًا مقاعدهم لأسباب تتراوح بين الفساد المالي والإداري، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإصدار شيكات بدون رصيد، وحتى “سوء السلوك التشريعي المزمن”!
ولأن العبقرية لا تعرف الحدود، فإن بعضهم – بعد أن طُرد من الباب – عاد من النافذة وفاز من جديد في الانتخابات الجزئية! والنتيجة: “التجربة زادتهم خبرة… في المرافعات والتصريحات والتبريرات”.
من فقد المقعد… إلى من فقد ماء الوجه
لنبدأ من حزب الأحرار، الذي يبدو أنه تحوّل من “أحرار” إلى “أصحاب الشيكات بلا رصيد”! فبين رشيد الفايق ومحمد الحيداوي محمد بودريقة وكمال المحفوض وعبد الرحيم اسلم بن محمد وبوطاهر البوطاهري، تتنوع الأسباب لكن النتيجة واحدة: فساد مالي، إداري، أو حتى عضوي، حسب الأحوال.
أما الاستقلال، فله نصيبه من الاستقلال… عن القانون!
نوابه الذين سقطوا من على مقاعدهم تنوعت تهمهم بين الفساد الانتخابي واستغلال النفوذ، وكأن شعار الحزب تحول إلى “خدمة الوطن… من الجيب إلى الجيب”.
وفي الحركة الشعبية، يبدو أن “السنبلة” نبتت في أرض غريبة؛ فبدل أن تثمر نزاهة، أثمرت ملفات فساد وشيكات طائشة ومراكز تدليك سياسية!
أما الأصالة والمعاصرة، فجمعت المجد من طرفيه: الفساد الانتخابي وخرق حالة الطوارئ الصحية، وكأنهم لم يقرروا بعد أيهما أخفّ وطأة أمام الناخبين!
ولا ننسى الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري اللذين قدّما نماذج راقية في كيفية خسارة المقعد مع الحفاظ على “الكلمة الطيبة” التي تسبق عادة كلمة “السيد النائب السابق”.
من البرلمان إلى الزنزانة… المسار الطبيعي للتطور السياسي!
أما الفئة الثانية، فهي نخبة تتكون من عدد كبير من البرلمانيين الذين دخلوا السجن بالفعل، في تجسيد عملي لمقولة “خدمة الشعب من داخل الأسوار”!
في مقدمتهم محمد بوريقة (الأحرار) بخمس سنوات نافذة بسبب شيكات بدون رصيد.
* محمد السيمو
التجمع الوطني للأحرار
متابع في حالة سراح، هو و12 موظفا بالمجلس الجماعي للقصر الكبير بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
* عبد العزيز الوادكي
الاتحاد الدستوري
اعتقاله إضافة إلى أربع محامين، ومنتدب قضائي ومسؤولين في شركة.ووجهت للمتهمين تهم تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي، واستعماله وجنحة النصب.
* محمد أبرشان
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
في طور المحاكمة بتهمة الارتشاء والتزوير في محررات رسمية
* مصطفى توتو
التجمع الوطني للأحرار
أدين سنة 2019 بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية
* رشيد الفايق
التجمع الوطني للأحرار
5 سنوات سجنا نافذة بتهم “الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض”.
* عبد القادر البوصيري
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
متابع رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة فاس.
* عبد الواحد المسعودي
الأصالة والمعاصرة
محكوم بتهمتي السب والقذف. تم الحكم على المعني بالأمر بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم.
* حسن عاريف
الاتحاد الدستوري
حكم عليه سنة 2015 بسنة سجنا نافذا بتهمة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض.
متابع حاليا في قضية من أجل التجاوز في استخلاص ضريبة على الأراضي غير المبنية.
* رحو الهيلع
الأصالة والمعاصرة
متابع بتهمة اختلاس وتبديد أموال جماعة علال البحراوي.
* عبد النبي العيدودي (اسم الشهرة : هشة بشة)
الحركة الشعبية
تمت إدانته ابتدائيا واستئنافيا بالحبس موقوف التنفيذ سنتين بتهمة تبديد أموال عمومية بجماعة الحوافات
* ياسين الراضي
الاتحاد الدستوري
حكم عليه بسنة نافذة بتهمة محاولة القتل والفساد وإعداد وكر للدعارة
* أحمد شدا
الحركة الشعبية
متابع في خروقات تسييرية بجماعة بني ملال
* محمد مبديع
الحركة الشعبية
متابع في قضية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
* سعيد الناصيري
الأصالة والمعاصرة
متابع في قضية اسكوبار الصحراء
* محمد كريمن
الاستقلال
متابع في قضية إختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ
* سعيد الزيدي
التقدم والاشتراكية
سنة نافذة وغرامة مالية في تهم تتعلق بالإرتشاء والابتزاز
* الصغير بابور
الاتحاد الدستوري
مدان بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بـ”النصب والتزوير”
* هشام المهاجري
الأصالة والمعاصرة
متابع بمعية 30 شخصا من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، والتزوير في وثائق
* محمد الحيداوي
التجمع الوطني للأحرار
مدان بالحبس 8 أشهر نافذة في قضية تذاكر المونديال
* يونس بنسليمان
التجمع الوطني للأحرار
مدان بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم في تهمة تبديد أموال عمومية
* إسماعيل البرهومي
التجمع الوطني للأحرار
مدان بالسجن النافذ لمدة سنتين على خلفية قضايا فساد
* أحمد التويزي
الأصالة والمعاصرة
متابع في قضية اختلالات مالية في تسيير شؤون بلدية آيت أورير
* التهامي المسقي
الحركة الديمقراطية الاجتماعية
أدين بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم بتهمة إفساد العملية الانتخابية والمس بنزاهة الانتخابات
* صالح اوغبال
الاستقلال
أدين بخمس سنوات حبسا نافذا، بتهم “عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب”.
* عبد الصمد خناني
التقدم والاشتراكية
أدين بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة “اختلاسات مالية”
* عبد الرزاق احلوش
الاستقلال
تم عزله من منصبه كرئيس للجماعة الترابية بحكم قضائي بسبب ”خروقات واختلالات تدبيرية”.
* نور الدين أيت الحاج
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
تم الحكم عليه بسنتين واحدة نافذة والثانية موقوفة التنفيذ في قضية اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية.
