بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية: دوار الشحاوطة يصرخ من الإغفال… المقصيون يطالبون بحقهم في السكن اللائق!
ضربة قلم
توصلنا من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية ببلاغ صحفي يتعلق بعملية إعادة إيواء قاطني دوار الشحاوطة، وجاء في نص البلاغ ما يلي:
في إطار متابعة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية، لملف إعادة إيواء قاطني دوار الشحاوطة بتجزئة البدر بالجماعة القروية بني يخلف، التابعة لعمالة المحمدية، ونظرًا لكون هذه العملية، لم تشمل جميع قاطني الدوار، فإن “فئة الإغفالات والمقصيين” لم تتمكن لحد الآن من الاستفادة من حقها المشروع، في السكن اللائق، ضمن برنامج الدولة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، على غرار باقي المستفيدين.
ويأتي هذا، انطلاقًا من القوانين الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي تنص صراحة على مسؤولية الدولة في ضمان الحق في السكن اللائق، وتأمين شروط العيش الكريم لجميع الأسر، دون أي تمييز أو قيد، أو شرط مسبق، سواء بالنسبة للمواطنات أو المواطنين.
وبناءً على ذلك، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية، وهو يرصد حجم المعاناة اليومية للمواطنات والمواطنين من فئة المقصيين والإغفالات بدوار الشحاوطة، يود أن يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
-
تضامنه المطلق مع المواطنات والمواطنين من فئة المقصيين والإغفالات بدوار الشحاوطة، وحقوقهم المشروع في التمتع بالسكن اللائق، وحمايتهم من أي شكل من أشكال التشريد، مع المطالبة بتسريع إجراءات إعادة إيوائهم في إطار برنامج الدولة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
-
استنكاره التام لتجاهل السلطات المحلية المعنية، بمطالب فئة المقصيين والإغفالات، والذين لم يتمكنوا من الاستفادة من إعادة الإيواء على غرار باقي سكان الدوار، وهو ما تركهم يعيشون حالة مستمرة من القلق، والترقب، وانتظار مصيرهم المجهول لأكثر من سنتين.
-
مطالبته للسلطات بضرورة تعميم الاستفادة لتشمل كافة الفئات المقصية والإغفالات، مع الإسراع في تنفيذ برنامج إعادة الإيواء، وتنويع العرض السكني، بما يضمن الكرامة والحق في السكن اللائق لكل الأسر.
-
دعوة المكتب للسلطات المحلية المعنية إلى التدخل العاجل والفوري، واتخاذ جميع التدابير المستعجلة الكفيلة بإعادة إيواء فئة المقصيين، والإغفالات بدوار الشحاوطة، وتمكينهم من الحق الكامل في السكن اللائق، وفق القوانين الوطنية والالتزامات الدولية.
عن المكتب
