بودريقة على أعتاب الترحيل: بداية فصول المساءلة بعد سنة من الاعتقال بألمانيا

ضربة قلم

أفادت تقارير إعلامية أن السلطات الألمانية ستقوم يوم غد، 24 أبريل 2025، بتسليم محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، إلى السلطات المغربية، وذلك في إطار تعاون قضائي متقدم بين البلدين. هذه الخطوة تأتي تتويجًا لمسار قانوني معقد استمر لعدة أشهر، عقب توقيف المعني بالأمر استنادًا إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن الجهات القضائية المغربية، على خلفية شبهات تتعلق بخروقات مالية.

وخلال فترة تواجده بألمانيا، ظل محمد بودريقة رهن الاعتقال لما يقارب السنة، في انتظار استكمال كافة المساطر القانونية التي يقتضيها القانون الألماني فيما يخص تسليم المطلوبين للعدالة في بلدانهم الأصلية. وقد عرف خبر اعتقاله متابعة إعلامية وقضائية دقيقة، بالنظر إلى طبيعة الشخصية المعنية، والمكانة التي كان يحتلها داخل المشهد الرياضي والسياسي المغربي، حيث سبق له أن كان برلمانيًا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مما زاد من تعقيدات الملف وأثار العديد من التساؤلات داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية.

هذه الخطوة تفتح الباب أمام تساؤلات عريضة حول مدى اتساع رقعة مثل هذه الممارسات في الوسط الرياضي المغربي، وحول إمكانية توسيع التحقيقات لتشمل مسؤولين آخرين قد يكونون متورطين في ملفات مشبوهة. كما أنها تسائل الأجهزة الرقابية والمؤسسات المعنية بالتدقيق والمحاسبة، ومدى فعالية آليات المتابعة التي تسمح أحيانًا بتضخم التجاوزات إلى حين وصولها إلى مستويات يصعب احتواؤها داخليًا، مما يضطر البلاد إلى اللجوء إلى آليات التعاون القضائي الدولي.