بين الشعارات والواقع: الوزير مصطفى بايتاس وبرنامج تقوية المجتمع المدني… هل تتجاوز الكلمات الورق؟
ضربة قلم
على الرغم من الخطاب الرسمي المتكرر للوزير مصطفى بايتاس حول إطلاق برنامج وطني لتقوية قدرات الجمعيات المدنية، يبقى السؤال الأساسي عن مدى قدرة هذا البرنامج على إحداث تأثير فعلي ملموس على أرض الواقع، خصوصاً في ظل التجارب السابقة التي شهدت حبرًا كثيرًا على الورق دون نتائج حقيقية.
كون الوزير كان معلمًا سابقًا قد يعطيه معرفة بواقع المجتمع المدني على المستوى القاعدي، لكن الخطاب العام الذي يعتمد على الكلمات الرنانة مثل “تدبير الشأن العام”، “الديمقراطية التشاركية”، “الشركاء المؤسساتيين” و”الرهانات التنموية” يظل حبيس الشعارات. لا يكفي ترديد هذه المصطلحات لكي تُحقق النتائج المرجوة، خاصة إذا لم تكن هناك خطة واضحة ومحددة للمتابعة والتقييم، وكذلك آليات شفافة لتقييم مدى تقدم الجمعيات في تحقيق أهدافها التنموية.
كما أن الحديث عن تشكيل “قطب الكفاءة الجمعوية” ونقل المعارف، يبدو وكأنه تكرار لنماذج سابقة من التكوينات التي لم تتجاوز في غالبها حدود الورشات التدريبية دون مخرجات تنموية حقيقية، مما يطرح تساؤلات عن مدى جدية التطبيق وفعالية التمويل المخصص لهذه البرامج.
الوزير يتحدث عن دور الملك وحرصه على إشراك المجتمع المدني في صناعة القرار، وهذا بلا شك أمر إيجابي، لكن لا بد من تسليط الضوء على وجود أوجه قصور واضحة في التنفيذ، حيث يعاني المجتمع المدني من عراقيل بيروقراطية وعجز عن التأثير الحقيقي في السياسات العامة، ما يطرح تساؤلًا عن إمكانية تحويل هذه المبادرات إلى واقع قابل للتنفيذ وليس مجرد كلام في المؤتمرات.
في المجمل، يبدو أن الوزير يعتمد بشكل كبير على لغة الخطابات الرسمية التي تفتقر إلى جرأة الاعتراف بالنقاط الضعيفة والإكراهات التي تواجه المجتمع المدني، وبذلك يخفق في تقديم رؤية حقيقية وحلول مبتكرة تتجاوز التجميل الإعلامي.
