الإعلانات الظاهرة على هذه المنصة تُعرض تلقائياً عبر خدمة Google AdSense، وهي الممول الإعلاني الوحيد لمنصتنا الإلكترونية، ولا تعبّر بالضرورة عن توجهاتنا أو مواقفنا

سياسة

بين “ريع الدراسات” وخطاب الإصلاح: حين يعود الواعظ من بوابة الذاكرة المثقوبة

ضربة قلم

قبل أقل من سنتين فقط، كانت بعض المنابر تتداول ما سُمّي آنذاك بـ”فضيحة ريع الدراسات”، حيث جرى الحديث عن مكتب دراسات قيل إنه مرتبط بـ المهدي المزواري، حصل على صفقات لإنجاز دراسات بتمويل عمومي، وهو ما أثار حينها نقاشاً داخلياً داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأسئلة حول تضارب المواقع بين العمل الحزبي والاستفادة من الطلب العمومي.

الجدل، كما رُوّج له إعلامياً، لم يكن يدور فقط حول مبدأ الحصول على صفقة في حد ذاته، بل حول طبيعة الدراسات المُنجزة، وقيمتها المالية، ومعايير إسنادها، ومدى احترام مساطر المنافسة والشفافية. وتساءل منتقدون آنذاك عن:

  • موضوع الدراسة أو الدراسات المعنية بدقة؛

  • الجهة الآمرة بالصرف أو المؤسسة التي طلبت إنجازها؛

  • القيمة الإجمالية للعقود؛

  • طبيعة العلاقة المهنية أو التنظيمية بين صاحب المكتب والجهة المستفيدة؛

  • وهل تم التصريح بأي وضعية قد تُفهم كتضارب مصالح.

لكن، إلى حدود ما تم تداوله إعلامياً، لم يصدر قرار قضائي أو بلاغ رسمي يؤكد وجود مخالفة قانونية، وبقي النقاش في إطاره السياسي والأخلاقي أكثر منه القضائي. لذلك فإن الحديث عن “تفاصيل الدراسة التي سارت بذكرها الركبان”.

وهنا تكمن الإشكالية الأعمق:
في غياب المعطيات الدقيقة والوثائق المنشورة، يتحول النقاش من مساءلة موثقة إلى سجال سياسي، ومن طلب شفافية إلى تبادل اتهامات.

الجدل لم يكن قضائياً، ولم تصدر أحكام، لكنه كان سياسياً وأخلاقياً بامتياز.
السؤال كان بسيطاً: هل يليق بمن يتحدث باسم الإصلاح أن يظل صامتاً أمام أسئلة تتعلق بالشفافية؟

وقتها، قيل إن الردود كانت خجولة، وإن الصور مع القيادات الحزبية، حضرت أكثر من التوضيحات التفصيلية. مرت العاصفة، كما تمر كثير من العواصف في سماء السياسة المغربية: ضجيج في البداية، ثم صمت… ثم نسيان جماعي مريح.

لكن الذاكرة، مهما قيل عنها قصيرة، لا تُمحى بالكامل.

واليوم، يعود الرجل في فيديو جديد يتحدث فيه عن الإصلاح، عن الحكومة، عن الأعطاب البنيوية، عن ضرورة تخليق الحياة العامة… بنبرة من يكتشف فجأة أن البلاد تحتاج إلى منقذ.

المفارقة ليست في حقه في الكلام – فالكلام حق مكفول للجميع –
بل في التحول السريع من موقع المُساءل إلى موقع الواعظ.

في السياسة المغربية، يبدو أن الزمن ليس خطاً مستقيماً، بل دائرة.
تخرج من باب الجدل… لتدخل من نافذة الإصلاح.
تصمت حين تُطرح الأسئلة… ثم تتكلم حين تتغير الموازين.

المشكلة ليست في شخص بعينه، بل في ظاهرة أوسع:
نحن أمام جيل سياسي، لا يرى في الذاكرة العامة سوى تفصيل عابر،
ولا يرى في المساءلة، سوى مرحلة مؤقتة، يمكن تجاوزها بالصبر أو بالتحالفات.

السؤال ليس: هل يحق له أن يتحدث؟
بل: هل يحق للسياسة أن تنسى بهذه السهولة؟

إذا كان الإصلاح خطاباً، فهو قبل ذلك سلوك.
وإذا كانت الشفافية مطلباً، فهي تبدأ من الذات قبل المنصة.
أما أن تتحول كل أزمة إلى مجرد سحابة صيف، وكل جدل إلى محطة عابرة، في مسار طموح سياسي، فهنا تصبح السخرية أقل قسوة من الواقع نفسه.

في النهاية، لا أحد يمنع أحداً من العودة إلى الواجهة.
لكن العودة إلى الضوء لا تعني أن الظلال اختفت.

والسياسة، إن لم تُصالح ذاكرتها، ستظل تعيد إنتاج المشهد نفسه… بأبطال مختلفين، وخطابات متشابهة، ووعود لا تنتهي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

أنت تستخدم اضافة Adblocks يجب تعطيلها.