بين نص القانون واجتهاد الواقع… القائد والباشا في مرآة المواطن

ضربة قلم

في تفاصيل الحياة اليومية للمغاربة، قد لا يظهر اسم “السلطة المحلية” في العناوين الكبرى، لكنه حاضر بقوة في أدق تفاصيل العيش: رخص البناء، تنظيم الأسواق، تدبير الاحتجاجات، محاضر المخالفات، لجان المراقبة، وتسوية النزاعات الصغيرة التي تكبر أحيانًا لتصبح قضايا مجتمع. هنا يقف القائد والباشا في موقع ملتبس بين ممثل الدولة وخادم المواطن، بين نص القانون وضغط الواقع، وبين ما يُكتب رسميًا وما يُدار بصمت داخل المكاتب.

دور يتغيّر… وصورة لا تتجدّد

تاريخيًا، ارتبطت صورة القائد والباشا بالسلطة التنفيذية القريبة من الناس. لكن التحولات التي عرفتها الإدارة الترابية، وتزايد تعقيد الملفات الاقتصادية والاجتماعية، جعلت الدور يتسع ويتشابك: من تدبير الشأن المحلي ومواكبة المشاريع إلى التنسيق الأمني والاجتماعي، مرورًا بالتعامل مع شكاوى السكان والوساطة في نزاعات يومية. ورغم هذا التحول، لا تزال صورة “رجل السلطة” لدى جزء من المواطنين عالقة بين الهيبة والخوف، لا بين الخدمة والمواطنة.

أين ينتهي القانون… وأين يبدأ الاجتهاد الشخصي؟

القانون يرسم الإطار العام: مساطر واضحة، اختصاصات محددة، وسلاسل إدارية مضبوطة. لكن الميدان يفرض أحيانًا قرارات فورية تحت ضغط الزمن أو السياق. هنا يظهر “الاجتهاد الشخصي” الذي قد يكون حلًا عمليًا لتفادي التعقيد، وقد يتحول -إن غابت الشفافية- إلى مصدر لبس أو إحساس بالانتقائية.
المشكلة ليست في الاجتهاد بحد ذاته، بل في غياب المعايير المعلنة التي تضمن المساواة بين المواطنين. حين يشعر المواطن أن القرار يتغير بتغير الأشخاص لا بتغير الوقائع، تبدأ الثقة في التآكل، حتى لو كانت النية حسنة.

شكاوى لا تُكتب… ومخاوف لا تُقال

كثير من المواطنين يفضلون “حلول الصمت”: تراجع عن شكوى، تسوية غير موثقة، أو قبول بالأمر الواقع تجنبًا للتعقيد. بعضهم يخشى طول المساطر، وبعضهم يعتقد أن صوته لن يُسمع، وآخرون لا يعرفون أصلاً، كيف يشتكون أو أين. هكذا تتراكم مظالم صغيرة غير مرئية، لكنها تُضعف الإحساس بالعدالة الإدارية.
في المقابل، يشتكي بعض رجال السلطة، من فيض الطلبات وتناقض التوقعات: المواطن يريد حلًا سريعًا، والقانون يفرض مساطر؛ المنتخب ينتظر تسريع المشاريع، والموارد محدودة؛ والإدارة المركزية تطلب تقارير دقيقة تحت ضغط الوقت.

بين المركز والهامش: ضغط مزدوج

القائد والباشا يقفان في منطقة تماس: مطالب الدولة من جهة، وتوقعات السكان من جهة أخرى. نجاح التجربة المحلية غالبًا ما يرتبط بمهارات شخصية: القدرة على التواصل، إدارة التوتر، وتفسير القانون بلغة بسيطة. لكن الاعتماد المفرط على “الكفاءة الفردية” بدل أنظمة واضحة للمساءلة والتقييم، يخلق تفاوتًا كبيرًا بين منطقة وأخرى.

كيف تُستعاد الثقة؟

ليس المطلوب شيطنة الدور ولا تلميعه؛ بل إعادة تعريف العلاقة على أساس الشفافية والمساءلة:

• تبسيط المساطر ونشرها بلغة مفهومة داخل الملحقات الإدارية والقيادات.

• رقمنة الشكاوى مع تتبع زمني واضح، لتقليل “الملفات غير المكتوبة”.

• تكوين مستمر في التواصل والوساطة الإدارية، لا في النصوص فقط.

• آليات تقييم علنية لأداء المرافق المحلية مبنية على مؤشرات خدمة المواطن.

• قنوات استماع دورية بين السلطة والسكان والمنتخبين لخفض منسوب سوء الفهم.

سؤال مفتوح… لا جواب جاهز

“من يخدم من؟” سؤال يبدو بسيطًا، لكنه يكشف تعقيد العلاقة بين الدولة والمجتمع. حين تُمارَس السلطة باعتبارها خدمة عمومية، يُصبح القائد والباشا جسرًا للثقة. وحين يغيب الوضوح، تتحول الاجتهادات إلى مناطق رمادية. الإصلاح الحقيقي يبدأ من الاعتراف بأن العدالة الإدارية ليست نصوصًا فقط، بل تجربة يومية يعيشها المواطن في أقرب مكتب عمومي إليه.