تازة تُسدل الستار على “دراما الكرسي”: القضاء الإداري يعزل الرئيس السابق

بعد عامٍ كامل من المدّ والجزر القضائي، أسدل الستار أخيرًا على واحدة من أكثر القضايا إثارةً في كواليس السياسة المحلية بمدينة تازة، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس حكمها النهائي والقاطع: عزل عبد الواحد المسعودي، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لتازة والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامه بصفة نهائية.
بهذا القرار، يُطوى فصلٌ طويل من التمسك بالكرسي حتى آخر درجة في سُلَّم القضاء، ويبدأ فصلٌ جديد من رئاسة منير الشنتير، عن حزب الاستقلال، الذي وجد نفسه في مقعد القيادة بقرارٍ قضائي لا صناديق اقتراع.

القصة تعود إلى شتنبر 2024، حين قرر عامل إقليم تازة أن يضع النقاط فوق الحروف ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس لعزل الرئيس، بسبب ما وُصف حينها بـ”اختلالاتٍ في تدبير الشأن المحلي”. وبعد أسابيع من المرافعات والتقارير، جاء الحكم الابتدائي في 31 أكتوبر 2024 بالعزل الفوري. لكن المسعودي، الذي لم يتعوّد الهزيمة بسهولة، استأنف الحكم، معلنًا معركة “العودة إلى الكرسي” في جزءٍ ثانٍ من مسلسلٍ إداري طويل، امتدّ حتى أكتوبر 2025.

وخلال جلسات الاستئناف، ظلّ الملف يتأرجح بين التأجيل والمداولة، بينما كان سكان تازة يكتفون بمشاهدة “الفرجة الديمقراطية” من بعيد، يتساءلون: هل انتهت الولاية أم أن الكرسي ما زال يحتفظ بحرارته القديمة؟
إلى أن جاء الحكم الحاسم أخيرًا، ليؤكد أن “العزل” ليس مجرد إجراء إداري، بل جرس إنذارٍ لمن يخلط بين المرفق العام والمزرعة الخاصة.

القرار، وإن بدا قانونيًا في مظهره، حمل في جوهره رسالة سياسية قوية مفادها أن زمن “اللامساءلة” انتهى، وأن القضاء الإداري صار العين التي لا تنام في مراقبة الجماعات المحلية، مهما كان انتماء رؤسائها أو قربهم من دوائر النفوذ.

أما في الكواليس، فالحكاية لم تنتهِ بعد: أنصار المسعودي يعتبرون الحكم “تصفيّة سياسية ببدلة قانونية”، فيما يراه خصومه “انتصارًا للشفافية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”. وبين الرأيين، تواصل تازة يومها العادي، كأن شيئًا لم يحدث، إلا أن الكرسي في قاعة المجلس البلدي يعرف جيدًا أنه لا أحد يجلس عليه مرتاحًا طويلاً في حضرة القضاء الإداري.