تجميد المساعدات الأمريكية: جمعيات مغربية بين الانتظار والدموع، والتمويل في خبر كان!

ضربة قلم

يبدو أن منظمة “MRA شركاء للتعبئة من أجل امرأة” قد قررت أن تسلط الضوء على تأثيرات تجميد المساعدات الأمريكية على الجمعيات المحلية في المغرب، فشرعت في إجراء استطلاع مستقل، والذي سيكون له تأثير أكبر من تأثير تلك المساعدات نفسها. من الواضح أن هذا الاستطلاع لا يهدف فقط لجمع معلومات، بل أيضاً لخلق ضجة حول الوضع المأساوي الذي تعيشه هذه الجمعيات إثر القرار الأمريكي الأخير. فالتقرير يقول إن وزارة الخارجية الأمريكية قررت في 24 يناير الماضي وقف التمويل، ليبدأ عذاب الجمعيات منذ تلك اللحظة.

الاستطلاع، الذي أُجري بين 4 و16 فبراير، كان متاحًا بعدة لغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية) وكأن الجمعيات المحلية المغربية بحاجة إلى إتقان لغات العالم أجمع لكي تدرك حجم المأساة التي حلت بها. ومن بين 37 مشاركًا، قرر 25 أن يظلوا في الظل خوفًا من “الانتقام” أو أن تكشف إجاباتهم عن احتمالية فقدانهم الدعم الأمريكي في المستقبل. من المؤكد أن هذه “الحذر” يعكس حجم القلق الذي يشعر به الجميع بشأن المساعدات الأمريكية التي لم يعرفوا حتى إن كانوا سيحصلون عليها أم لا بعد “أمر وقف العمل”.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على الأرض، الأرقام التي تم جمعها تظهر الوضع الكارثي: 19% من الجمعيات لم تتلق تعويضًا عن النفقات السابقة التي تم دفعها قبل القرار، 53% اضطُروا لإلغاء أنشطتهم، و25% لم يستطيعوا دفع رواتب مأجوريهم، بينما اضطر البعض لتسريحهم. في غضون ذلك، يعاني البعض الآخر من نزاعات مع منظمات محلية أو المستفيدين من برامجهم، وما زالوا يتخبطون دون معرفة ما إذا كان سيتم تعويضهم عن هذه الخسائر.

لكن المتعة الحقيقية تكمن في الطريقة التي اكتشفت بها الجمعيات عن “أمر وقف العمل”. فبحسب الاستطلاع، سمع 38% من المشاركين عن القرار أولاً من أحد أصدقائهم أو زملائهم، و32% عبر وسائل الإعلام، وكأن الحكومة الأمريكية قررت أن تترك الأمور تجري بشكل عشوائي! ومع كل هذه الفوضى، لا يزال البعض متشككًا في جدوى تنفيذ هذا التجميد وكيف سيؤثر على عملهم.

أما عن الحلول المقترحة، فالتوصيات واضحة كما هو الحال في أي أزمة أخرى: يجب رفع التجميد على الفور حتى يتمكن الجميع من العودة إلى العمل. كما حثّوا على ضرورة توفير معلومات واضحة وسريعة للجمعيات، بحيث يمكنهم التعامل مع الوضع بكفاءة بدلاً من العيش في حالة من الضبابية.

وفي النهاية، يظهر لنا هذا الاستطلاع ليس فقط الأثر المالي المدمّر على الجمعيات المحلية في المغرب، ولكن أيضًا الفوضى الإدارية والبيروقراطية التي تسببها القرارات المتسرعة والتي تُنفذ دون النظر بعناية إلى العواقب.