تحرير قطاع المحروقات بالمغرب: بين غياب المراقبة وشهية الانتقادات

ضربة قلم

في سياق تحرير قطاع المحروقات بالمغرب، أخذت عينات من محطات الخدمة، خلصت إلى أن نسبة المطابقة للمواصفات القانونية سجلت معدلا يناهز أكثر من 96 في المائة، مشيرة إلى أن الوزارة رصدت غلافا ماليا يناهز 10 ملايين درهم من أجل الرفع من القدرة التحليلية للمختبر الوطني للطاقة والمعادن، وتمكينه من استقبال عدد كبير من عينات المواد البترولية من أجل فحصها ومراقبة جودتها.

وكانت قد أكدت الوزارة أنها “تعمل على تصحيح النواقص التقنية المترتبة عن تحرير قطاع المحروقات الذي تم سنة 2015، وذلك من أجل ضمان جودة المحروقات دون المساس بالمنافسة المشروعة في هذا القطاع”، منوهة إلى اعتماد مسطرة تهم جودة المحروقات، تسهر عليها المصالح المركزية للوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية.

وأضافت الوزيرة بنعلي أنه “يتم إعداد برامج سنوية لهذا الغرض تشمل مستودعات التخزين وشاحنات النقل ومحطات بيع المواد البترولية، كما تقوم المديريات بحملات خاصة تحت إشراف الولاة والعمال استجابة لشكاوى المواطنين”.

نقول إن هناك قانون يتعلق بالجودة، ولكن لنكن صريحين، ففي ظل غياب آليات المراقبة، تستعين الدولة ببعض المختبرات الخاصة بالمراقبة. نكتفي اليوم بمدى جودة المحروقات، حيث كما يعلم الجميع أن هناك محطات بنزين تابعة للشركات وأخرى لأشخاص ذاتيين.

لكن كيفية المراقبة تظل في حاجة ماسة إلى المراجعة، سيما وأن الأمر يتعلق بالمحروقات التي قد تصيب مع مرور الأيام الناقلات بأضرار جسيمة.

لماذا؟ لأن طريقة المراقبة تفتح شهية الانتقادات حول الجدية والمصداقية، وتدفع للتساؤل حول من يراقب هؤلاء المراقبين التقنيين المكلفين بحملات خجولة، تؤكد لنا ومنذ تحرير القطاع أنه لم تُغلق ولو محطة بنزين واحدة في المغرب على يد هؤلاء المراقبين، بسبب “التحراميات” التي تظل دفاتر الشرطة تؤكدها في محاضر مختلفة ومتنوعة تتعلق أصلا بالغش والتزوير.

الواقع يفرض على الدولة إنشاء مختبرات خاصة بها من أجل القيام بالواجب أمام لوبيات المحروقات.