تحقيق قضائي حول وفاة رضيعة داخل حضانة بطنجة يثير الرأي العام

ضربة قلم

أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة ملف وفاة رضيعة داخل إحدى دور الحضانة بالمدينة على وكيل الملك، الذي أصدر طلبًا لإجراء تحقيق شامل للكشف عن ملابسات الحادث.

ويشمل طلب النيابة مالكة الحضانة ومربية، بتهم تتعلق بـ”عرض وترك طفل دون الخامسة عشر في مكان غير آمن، ما أدى إلى وفاته”، بالإضافة إلى “النصب ومزاولة نشاط دون ترخيص”. وقضى قاضي التحقيق بإيداع المعنيتين السجن الاحتياطي إلى حين استكمال البحث التفصيلي.

وأفاد مصدر أمني أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة شرعت في أبحاث دقيقة تحت إشراف النيابة العامة، بعد نقل الرضيعة إلى المستشفى إثر إصابات خطيرة، حيث تقدّم والدا الطفلة بشكاية رسمية.

وكانت صاحبة الحضانة قد صرحت بأن الطفلة تعرضت لسقوط عرضي، لكن التحقيقات الميدانية ومراجعة كاميرات المراقبة كشفت قصة مختلفة: إذ قامت مستخدمة بالحضانة بتكليف طفلة أخرى تبلغ من العمر ثماني سنوات برعاية الرضيعة، غير أن الأخيرة سقطت عدة مرات من أيديها، ما تسبب لها بكدمات وإصابات خطيرة في الرأس، أدت إلى نزيف داخلي انتهى بوفاتها.

ووفق تعليمات النيابة العامة، شمل التحقيق جميع الأطراف المعنية، بما فيها مالكة الحضانة والمستخدمة، بالإضافة إلى والدي الطفلة الصغيرة التي تسببت في سقوط الرضيعة، وتمت إعادة هذه الأخيرة إلى والدها لغياب المسؤولية الجنائية. في المقابل، وضعت مسيرة الحضانة والمستخدمة رهن تدبير الحراسة النظرية لمواصلة البحث حول ظروف الواقعة.

وأكد المصدر الأمني أن الحضانة تعمل بموجب ترخيص قانوني، لكنها تبقى تحت إشراف صارم، خاصة أن ظروف استقبال الأطفال داخلها “غير صحية” ولا تلبي المعايير المطلوبة للسلامة والرعاية في مثل هذه المؤسسات