تصحيح الإمضاء يقود موظفًا جماعيًا إلى السجن بطنجة… وشبهات التزوير تفتح باب الأسئلة داخل مقاطعة بني مكادة

اهتزت بعض المصالح الإدارية بمدينة طنجة، على وقع قضية مثيرة، بعدما قررت النيابة العامة المختصة، إيداع أحد الموظفين الجماعيين بالسجن المحلي، على خلفية الاشتباه في تورطه، في تزوير وثائق إدارية رسمية، مستغلاً موقعه الوظيفي داخل مرفق عمومي يعنى بالمصادقة على الوثائق وتصحيح الإمضاءات.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الموظف المعني، كان يزاول مهامه في وقت سابق بالملحقة الإدارية رقم 24، قبل أن ينتقل للعمل ضمن مصالح مقاطعة بني مكادة، حيث تحوم حوله شبهات باستغلال الصلاحيات المخولة له في عملية تصحيح الإمضاء، لإصدار وثائق يُعتقد، أنها منحت بطرق مخالفة للمساطر القانونية لفائدة أطراف معينة.

التحريات الأولية التي باشرتها المصالح المختصة، كشفت عن وجود اختلالات في عدد من الملفات والوثائق، التي تحمل توقيع الموظف الموقوف، وهو ما عجل بدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط القضية، حيث فتحت تحقيقاً معمقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تفكيك خيوط هذا الملف، وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى، قد تكون متورطة في هذه الممارسات.

ومن المنتظر أن يمثل المتهم أمام أنظار المحكمة الابتدائية بطنجة، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال مختلف مراحل البحث التفصيلي، في وقت تقرر فيه وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى حين البت في المنسوب إليه.

وفي المقابل، يرى متتبعون للشأن المحلي، أن هذه القضية، لا يمكن فصلها عن النقاش الأوسع، الذي بدأ يطفو على السطح حول طرق تدبير بعض المرافق الإدارية بالمدينة، خاصة داخل مقاطعة بني مكادة، حيث برزت في الآونة الأخيرة انتقادات وتساؤلات عديدة بخصوص كيفية إصدار بعض الوثائق والرخص، بعدما أثير جدل واسع حول ملفات ،قيل إنها خرجت إلى الوجود، خارج المساطر القانونية المعمول بها.