تصعيد جديد في قطاع التعليم: المتصرفون التربويون يعلنون إضراباً وطنياً وإنزالاً بالرباط ويواصلون مقاطعة برامج الوزارة

ضربة قلم

في خطوة تصعيدية جديدة، تعكس حالة الاحتقان المتزايد داخل قطاع التعليم، أعلن التنسيق النقابي للمتصرفات والمتصرفين التربويين بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن برنامج نضالي جديد، يتضمن إضراباً وطنياً لمدة 24 ساعة وإنزالاً احتجاجياً، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

ويأتي هذا التصعيد، وفق بيان للتنسيق صدر بالرباط بتاريخ 05 مارس 2026، في ظل ما وصفه بـ”استمرار تجاهل الوزارة الوصية للمطالب العادلة والمشروعة، لفئة المتصرفين التربويين”، إلى جانب ما اعتبره التنسيق “تضييقاً متزايداً ومحاولات للالتفاف على التزامات سابقة”، الأمر الذي دفعه إلى التشبث بخيارات نضالية جديدة، من بينها مواصلة مقاطعة عدد من العمليات والتكوينات المرتبطة ببرامج الوزارة.

وأكد التنسيق النقابي أن البرنامج الاحتجاجي المعلن، يندرج في إطار الضغط من أجل تنزيل الالتزامات المتفق عليها وتحقيق مطالب المتصرفين التربويين، محذراً في الوقت ذاته من تداعيات استمرار الوضع الحالي على استقرار المؤسسات التعليمية وعلى السير العادي للإدارة التربوية.

وفي السياق ذاته، يعلن التنسيق النقابي للمتصرفات والمتصرفين التربويين ما يلي:

1. الاستمرار في مقاطعة جميع العمليات والتكوينات المرتبطة، بمؤسسات الريادة، وجمعية دعم مدرسة النجاح، ومشروع المؤسسة المندمج، مع الامتناع عن استعمال الوسائل الشخصية لأداء المهام، والانسحاب من جميع مجموعات التواصل الخاصة بالمديريات.

2. خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 08 أبريل 2026، مصحوباً بإنزال أمام مقر وزارة التربية الوطنية على الساعة 11 صباحاً.

ويأتي هذا البرنامج النضالي للتنسيق الخماسي للنقابات التعليمية، الأكثر تمثيلية للمتصرفات والمتصرفين التربويين، في سياق عام، يتسم بعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، واعتمادها سياسة الهروب إلى الأمام، عبر تحميلها أعباء متزايدة من المهام والمذكرات الجديدة، في محاولة لفرض الأمر الواقع والالتفاف على الالتزامات، والتضييق على المناضلات والمناضلين.

وقد عقدت مكونات التنسيق النقابي اجتماعاً تقييمياً يوم الثلاثاء 04 مارس 2026، خُصص لمناقشة الوضع التنظيمي ومستجدات الملف النضالي، في وقت يترقب فيه التنسيق إخراج النظام الأساسي الخاص بالمتصرف التربوي، والإجراءات العملية، لتنزيل التزامات الوزارة بخصوص مهام الإدارة التربوية.

غير أن ما برز في الآونة الأخيرة، من محاولات لإقحام المتصرفين التربويين، في صراعات مع باقي المتدخلين عبر شيطنة برنامجهم النضالي، وربطه بإجراءات مرتبطة بمؤسسات الريادة، يُعد محاولة يائسة لكسر معركتهم والمقامرة باستقرار المؤسسات التعليمية، عوض الانكباب على معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مقاطعة إعداد وصياغة مشروع المؤسسة، وهو ما يعتبره التنسيق رفضاً لمحاولات اليأس الرامية إلى تبخيس نضالات المناضلات والمناضلين عوض التركيز على معالجة القضايا والمطالب الأساسية للمتصرف التربوي.

كما سجل التنسيق باستياء شديد، سلسلة التضييقات والإجراءات الانتقامية المتكررة، في حق المتصرفين التربويين، المتشبثين بتجسيد الخطوات النضالية، للتنسيق الخماسي، بما يؤكد غياب جدية الوزارة في الدفع بالملف نحو الانفراج.

وأمام هذا الوضع، وإلى حين تحقيق جميع المطالب، فإن التنسيق الخماسي، يخبر الرأي العام التعليمي وعموم المتصرفات والمتصرفين التربويين بما يلي:

1. إشادته بالانخراط النضالي الواعي للمتصرفات والمتصرفين التربويين، في مختلف محطات التنسيق الخماسي، ويدعوهم إلى مزيد من الوحدة ورص الصفوف ومواصلة تجسيد الخطوات النضالية إلى غاية تحقيق الملف المطلبي.

2. مطالبته الوزارة الوصية بـ:

• الإسراع في تنزيل مضامين الاتفاق الأخير، عبر إجراءات عملية ملموسة، لها وقع مباشر على الأوضاع المهنية والمادية والاعتبارية للمتصرف التربوي.

• الإفراج الفوري عن قرار شغل مناصب الإدارة التربوية المتوافق حوله، والمجمد لدى الوزارة منذ ما يقارب السنة.

• استكمال النقاش والتداول في باقي نقط الملف المطلبي وفق ما تم الاتفاق عليه.

• إحداث تعويض قار لإطار متصرف تربوي، باعتباره نتيجة طبيعة كل مباراة مهنية، وتكوين أساسي، يفضي إلى تغيير الإطار يحتسب في التقاعد.

• فتح آفاق الترقي المهني أمام كافة أطر الوزارة، بإحداث درجة متصرف تربوي ممتاز.

• إرساء مهام إضافية للمتصرف التربوي غير موجودة بالنظام الأساسي، مع مراجعة المادة 22 من النظام الأساسي وتفعيل مقتضيات الفقرة (ب) منها دون حصرها، في تكليف من المدير الإقليمي، مع توسيع مجال الاختصاص والتدخل من خلالها.

• إلغاء التدبير بالجمعيات وتعويضه بالحساب الموحد للمؤسسة، مقترناً بتوفير مسير للمصالح المادية والمالية، مع تبسيط مسطرة الصرف لتقتصر على إثبات النفقات، أو حصر التدبير المالي في النفقات التسييرية الصغرى.

• تخفيض ساعات العمل وتدقيق المهام ووقف تداخلها، مع التعويض عن كافة العمليات المستحدثة.

• الإنصاف الفوري للمتصرفين التربويين، ضحايا الترقيات الاستثنائية 2021 – 2022 – 2023 وتفعيل مقتضيات المادة 89 بإرجاع المبالغ المقتطعة تعسفاً من أجور المعنيين كاملة غير منقوصة، بما فيهم المتقاعدون وخريجو المسلك الذين تم الاقتطاع من أجورهم والطي النهائي لهذا الملف.

• التعجيل بتغيير إطار أساتذة الثانوي التأهيلي، المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية أسوة بباقي الفئات، التي تم إدماجها سابقاً، وتمكينهم من الأجر المقابل، تفادياً لتكرار الاقتطاعات الجائرة.

• إشراك المتصرف التربوي في مختلف اللجان الإقليمية والجهوية والمركزية، بما فيها لجان التوظيف والترسيم والبرامج التكوينية.

• فتح الحركات الانتقالية بجميع مستوياتها (الوطنية، الجهوية، الإقليمية) في وجه جميع المتصرفات والمتصرفين التربويين.

• التراجع عن التدبير الكارثي للحركة الإدارية الخاصة بالحراس العامين، والنظار ومديري الدراسة، والإسراع بتلبية الطعون وإنصاف المتضررين.

• إقرار التعويض عن التنقل وفق جدول التعويضات المعتمد سابقاً من طرف الوزارة، والتعويض الشهري عن الأعباء الإدارية عند التكليف بمؤسسات إضافية، وكذا للحراس العامين المكلفين بأكثر من 600 تلميذ مع صرفها في أقرب الآجال.

• إقرار تعويض جزافي قار عن الامتحانات والمباريات لكافة أعضاء الطاقم الإداري.

• تحسين التعويض عن السكن، بما يتناسب مع السومة الكرائية الراهنة.

• إرجاع السنة المقرصنة لخريجي المسلك، الذين لجؤوا إلى مراكز التكوين بالدرجة الثانية.

• التعجيل بصرف التعويض عن الأعباء الإدارية لفوج 2020/2022 عن السنة الثانية من التكوين.

• تحسين وضعيات المتصرفين التربويين، المسجلين في لوائح ترقية 2024، الذين سبق لهم أن كانوا عرضيين.

• تمكين الأطر الإدارية المتدربة، بسلك الإدارة التربوية، من كافة التعويضات المخولة للمتصرفين التربويين عن المهام الإدارية، وذلك منذ تاريخ تحملهم الفعلي للمسؤولية.

• إلغاء المجالس التأديبية في حق المتصرفين التربويين، ضحايا ما يسمى “التدبير التطوعي” بالجمعيات الذي تحول إلى إجراء إجباري يؤدي إلى العقاب، في ظل غياب الشروط التنظيمية، للتقيد التام بمساطر المحاسبة العمومية.

كما يعلن التنسيق تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة المتصرفين التربويين، الذين تعرضوا للتعسف والتضييق بسبب التزامهم النقابي والنضالي.

ويدعو التنسيق جميع منسبيه إلى مواصلة تجسيد البرنامج النضالي المسطر إلى حين تحقيق الملف المطلبي كاملاً غير منقوص، وذلك عبر:

• الاستمرار في مقاطعة جميع العمليات والتكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة، وجمعية دعم مدرسة النجاح، ومشروع المؤسسة المندمج، مع الامتناع عن استعمال الوسائل الشخصية لأداء المهام والانسحاب من مجموعات التواصل الخاصة بالمديريات.

• خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 08 أبريل 2026 مصحوباً بإنزال وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية على الساعة 11 صباحاً.

وفي الأخير، يؤكد التنسيق النقابي الخماسي للمتصرف التربوي أن انفراج الوضعية الحالية رهين مباشرة الإجراءات العملية لتنفيذ الالتزامات السابقة، والتي تبقى وحدها كفيلة بإعلان حسن النوايا، وتجاوز كل الإجراءات التعسفية التي راودت نموذجاً، لا يخدم استقرار المؤسسات التربوية ولا ينسجم مع تطلعات الأسرة التعليمية.

وما ضاع حق وراءه مطالب.

عن التنسيق النقابي للمتصرفات والمتصرفين التربويين بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.