تصعيد قضائي في ملف “قفة رمضان”: مضاعفة حبس ناشط بني ملال إلى ستة أشهر نافذة

ضربة قلم

في تصعيد قضائي لافت، قررت محكمة الاستئناف ببني ملال، أمس الخميس 16 أبريل، تشديد العقوبة الحبسية في حق الناشط محمد آيت الوسكاري، لترتفع من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية الملف الذي أثار جدلا واسعا تحت مسمى “قفة رمضان”.

وكانت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، قد أصدرت في وقت سابق حكما، يقضي بسجن المعني بالأمر لمدة ثلاثة أشهر نافذة، بعد متابعته بمجموعة من التهم المرتبطة بإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين، فضلا عن اتهامه بممارسة العنف في مواجهتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى وقفة احتجاجية خاضها الوسكاري، المعروف بنشاطه وسط فئة المعطلين، أمام إحدى الملحقات الإدارية، مطالبا بحقه في الشغل. هذا التحرك الاحتجاجي سرعان ما تحول إلى احتكاك مع أحد أعوان السلطة، انتهى بتوقيفه وإحالته على القضاء في حالة اعتقال، بقرار من النيابة العامة.

غير أن اسم الوسكاري لم يبرز فقط داخل أروقة المحاكم، بل امتد صداه إلى الفضاء الرقمي، بعدما تداول نشطاء على نطاق واسع شريط فيديو يوثق لإقدامه على إعادة مساعدة غذائية تسلمها ضمن عملية “قفة رمضان 1447”، في خطوة قسمت الآراء بين من اعتبرها موقفا مبدئيا ومن رآها تصعيدا غير محسوب.

الناشط، الحاصل على شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، برر خطوته بكون تلك المساعدات ينبغي أن تُوجَّه إلى الأسر الأكثر هشاشة، مؤكدا أن مطلبه الحقيقي، يظل الحصول على فرصة عمل تحفظ كرامته، وتوفر له دخلا قارا، بدل الاعتماد على دعم ظرفي لا يغير من واقعه شيئا.