تصميم التهيئة يفجّر غضب منتخبين بالمعاريف: الوكالة الحضرية تُخطط… والساكنة خارج اللعبة!
ضربة قلم
شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء، المنعقدة أمس الجمعة، نقاشًا ساخنًا حول مشروع تصميم التهيئة الجديد، الذي عُرض على أنظار الأعضاء لإبداء الرأي، وسط أجواء اتسمت بالتوتر وتبادل الاتهامات بين المستشارين وممثلي الوكالة الحضرية.
فمنذ بداية الاجتماع، عبّر عدد من المستشارين عن استيائهم من الطريقة التي تم بها إعداد التصميم، معتبرين أن الوثائق المقدمة “غامضة” و”تفتقر للمقاربة التشاركية”، وأن المجلس المحلي لم يُستشر في المراحل الأولى من إعداد المشروع، رغم أنه الجهة الأقرب إلى نبض الساكنة ومشاكلها اليومية.
وقال أحد الأعضاء في مداخلته إن “الوكالة الحضرية تعاملت مع مشروع استراتيجي بهذا الحجم وكأنه مجرد وثيقة تقنية”، مضيفًا أن “غياب الوضوح في المعطيات المجالية والتقنية يجعلنا أمام تصميم لا يمكن أن يُعبر فعلاً عن حاجيات الساكنة”.
كما ركزت عدة مداخلات على ضعف التنسيق بين الوكالة الحضرية ومجلس المقاطعة، معتبرة أن غياب الحوار والتشاور يعكس استمرار مقاربة “من فوق”، حيث تُتخذ القرارات في المكاتب المكيفة دون إشراك ممثلي المواطنين.
ولم تخلُ الجلسة من انتقادات لاذعة للمقاربة التقنية التي اعتمدتها الوكالة، إذ اعتبر بعض الأعضاء أن التصميم “يتجاهل الخصوصيات الاجتماعية والرمزية لمنطقة المعاريف”، التي تُعد من الأحياء ذات الحمولة التاريخية والاقتصادية في العاصمة الاقتصادية.
وأشاروا إلى أن “الوكالة تعاملت مع المجال الحضري بعقلية إدارية صرفة، دون مراعاة البعد الإنساني أو الهوية المحلية للحي”.
كما أبدى المجلس ملاحظات بخصوص تصنيف بعض الأحياء والمناطق التراثية دون إشراك الساكنة أو توضيح خلفيات القرار، إضافة إلى ما وصفوه بـ”التفاوتات الصارخة في توزيع الحقوق العقارية وإمكانيات البناء”، بين مناطق المعاريف العليا والسفلى، وهو ما اعتُبر إخلالاً بمبدأ العدالة المجالية.
وختمت الجلسة بطلب عدد من المستشارين من الوكالة الحضرية إعادة النظر في المشروع وفتح حوار حقيقي مع ممثلي الساكنة قبل اعتماده رسميًا، مؤكدين أن “أي تهيئة لا تنطلق من الأرض ولا تستمع إلى الناس، ستبقى حبراً على ورق”.
