تعريفة الكهرباء الجديدة في المغرب: خطوة نحو الانتقال الطاقي المستدام

ضربة قلم

أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن تحديد التعريفة الجديدة، لفائض الطاقة الكهربائية المنتجة، لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027. ويأتي هذا القرار في إطار القانونين رقم 40.19 و82.21، إضافة إلى القوانين المتعلقة بالطاقة المتجددة والإنتاج الذاتي، بهدف تنظيم سوق الطاقة، وضمان توازن اقتصادي بين المنتجين والمستهلكين ومسيري الشبكة الكهربائية الوطنية.

تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

تم تحديد تعريفة شراء فائض الطاقة الكهربائية على النحو التالي:

• 21 سنتيم لكل كيلوواط ساعة خلال ساعات الذروة.

• 18 سنتيم لكل كيلوواط ساعة خلال ساعات خارج الذروة.

ويطبق هذا السعر على جميع المنشآت المنتجة، بغض النظر عن الإطار القانوني، أو تكنولوجيا الإنتاج أو القدرة الإنتاجية، وهو ما يمثل خطوة موحدة لتعزيز وضوح السوق وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

نطاق تطبيق التعريفة

تغطي التعريفة الجديدة شبكات:

• الجهد العالي

• الجهد العالي جدًا

• شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط

أما الشبكة ذات الجهد المنخفض، فسيتم تحديد التعريفة المطبقة عليها لاحقًا بعد استكمال الأطر التنظيمية والتقنية.

تعريفة استعمال الشبكة الوطنية

إلى جانب تعريفة شراء فائض الطاقة، اعتمدت الهيئة أيضًا تحيين تعريفة استعمال الشبكة الوطنية للنقل والتوزيع (TURT وTURD) والعائد المرتبط بخدمات المنظومة (TSS) ابتداءً من فاتح مارس 2026:

• TURT: 6,85 سنتيم لكل كيلوواط ساعة

• TURD: 6,07 سنتيم لكل كيلوواط ساعة

• TSS: 6,81 سنتيم لكل كيلوواط ساعة

وتأتي هذه التعريفات ضمن استراتيجية توحيد الفترات التعريفية، وإجراء تقييم شامل للإطار التعريفي، بما يضمن استدامة الموارد وشفافية السوق.

الأهداف الاقتصادية والبيئية

اعتمدت الهيئة التعريفات الجديدة على مبدأ التوازن بين:

• مصالح المنتجين التقليديين والمنتجين الذاتيين للطاقة

• الإكراهات المالية لمسيري الشبكة الكهربائية الوطنية

• دعم مسار الانتقال الطاقي المستدام

كما تشكل هذه التعريفة محطة جديدة في إرساء إطار تعريفي متطور يسمح بمواكبة التطور التدريجي لقطاع الكهرباء، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للمنظومة الوطنية.

قراءة تحليلية

تتيح هذه الخطوة، لأول مرة بشكل واضح، تحفيز إنتاج الطاقة الذاتية والمتجددة من خلال ضمان سعر معقول لفائض الطاقة. كما توفر شفافية أكبر للمستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، وتعزز قدرة الدولة على إدارة الطلب المتزايد على الكهرباء بأسلوب متوازن ومستدام.

في المقابل، تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بالشبكة ذات الجهد المنخفض، وضمان أن تحقق التعريفات الجديدة التوازن المنشود بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على قدرة المستهلكين على تحمل تكاليف الكهرباء.