ثلاثة أيام من الجحيم.. و15 سنة سجناً نافذاً تُسدل الستار على جريمة هزّت الحسيمة

ضربة قلم

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، حكماً يقضي بإدانة متهم، والحكم عليه بـ15 سنة سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في قضية خطيرة؛ تتعلق باختطاف واحتجاز وتعنيف سيدة، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت صدمة واستنكاراً واسعاً وسط الساكنة.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى إحدى جماعات الإقليم، حيث أقدم المتهم على احتجاز الضحية لمدة ثلاثة أيام، عاشت خلالها ظروفاً قاسية، تعرضت فيها لمختلف أشكال العنف الجسدي والنفسي، قبل أن تنجح في الإفلات، وكشف ما تعرضت له، لتتحرك بعدها السلطات الأمنية، وتفتح تحقيقاً عاجلاً في القضية.

المعطيات المتداولة حول الملف، تشير إلى أن الاعتداءات، لم تكن عادية، بل بلغت درجة الخطورة التي خلفت للضحية إصابات بليغة وعاهة مستديمة، ما زاد من فداحة الأفعال المرتكبة، وعجل بتكييفها ضمن الجرائم الخطيرة، التي تستوجب عقوبات مشددة.

وبعد توقيف المتهم وتقديمه أمام العدالة، وجهت له تهم ثقيلة، شملت الاختطاف والاحتجاز والعنف المفضي، إلى عاهة مستديمة، وهي التهم التي اقتنعت بها المحكمة، بعد دراسة الملف ومناقشة تفاصيله، لتصدر في حقه حكماً صارماً يعكس خطورة ما اقترفه.

وقد خلف هذا القرار القضائي، ارتياحاً نسبياً لدى الرأي العام المحلي، الذي تابع القضية بقلق كبير، خاصة في ظل تزايد القضايا المرتبطة بالعنف ضد النساء، وما تطرحه من تحديات على المستوى الاجتماعي والحقوقي.

ويرى متتبعون أن هذا الحكم، يندرج ضمن توجه قضائي واضح نحو تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم، بهدف الردع وحماية الضحايا، والتأكيد على أن المساس بالسلامة الجسدية والنفسية للأفراد، لن يمر دون عقاب.