ثلاث صدمات متتالية: مالي تقول للثورة الفرنسية “ارحل!” وتفجر الجدل في المدارس
ضربة قلم
في حركة مستفزة لم يسبق لها مثيل، قررت مالي حذف درس الثورة الفرنسية من مناهج السنة التاسعة، في ما يبدو كضربة مباشرة، لإرث التعليم الفرنسي، وكأنها تقول: «تاريخكم لن يُفرض علينا بعد الآن». هذه الخطوة، لم تكن تعديلًا عاديًا، بل إعلان صريح عن تمرد الدولة على الروايات الأوروبية التقليدية، وإعادة بناء وعي الأجيال على أساس هويتهم الوطنية.
لماذا اتخذت مالي هذا القرار المستفز؟ الأسباب واضحة:
-
تدهور العلاقات مع فرنسا: الانقلابات الأخيرة، جعلت باماكو في مواجهة مباشرة مع باريس، مع طرد دبلوماسيين وتراجع التعاون العسكري، ما جعل من الضروري إعادة تقييم، تأثير الاستعمار الفرنسي على التعليم والثقافة.
-
إعادة السيادة على الهوية الوطنية: السلطات ترى أن المنهج، يجب أن يعكس تاريخ مالي الغني وإرثها الثقافي، لا أن يكون نسخة طبق الأصل، عن التاريخ الأوروبي. حذف الثورة الفرنسية هو رسالة قوية بأن الهوية المحلية أولًا.
-
استقلالية التعليم والمعرفة: القرار جزء من مسعى أوسع، لإعادة صياغة التعليم، على أسس محلية، مع التركيز على التاريخ الأفريقي، وتجارب الطلبة الواقعية، بدل الروايات الغربية المفروضة.
الجدل الذي أثارته الخطوة، لم يقتصر على الداخل المالي، بل امتد دوليًا، بين من يراها تحريرًا ثقافيًا وسيادة معرفية، ومن يراها خطوة استفزازية، تقرب التعليم من السياسة بشكل مفرط.
على أرض الواقع، أصبح الطللبة والأساتذة أمام تحدٍ جديد: كيف يدرسون التاريخ الحديث للعالم بدون الثورة الفرنسية؟، بينما الحكومة تواصل إرسال إشارات واضحة للعالم: التاريخ الأوروبي، لن يحدد وعينا بعد الآن، ومالي تختار أن تكتب تاريخها بنفسها، بعناد واستفزاز.
