جدل العقوبات البديلة في القانون الجنائي الجديد: بين الإصلاح والجدوى

ضربة قلم

لم يكد مشروع القانون الجنائي الجديد يرى النور حتى تفجرت النقاشات حول أحد أبرز محاوره: العقوبات البديلة. فقد جاء المشروع بإجراءات غير مسبوقة، تسمح للقضاء باستبدال العقوبة السجنية بمجموعة من التدابير مثل: الخدمة الاجتماعية لفائدة المصلحة العامة، العمل غير المأجور، تقييد بعض الحقوق، المراقبة الإلكترونية أو الغرامات التصاعدية.

منطلق الإصلاح

الغاية المعلنة من إدراج هذه العقوبات هي:

• التخفيف من الاكتظاظ المهول في السجون المغربية، الذي تجاوز طاقته الاستيعابية بكثير.

• إدماج المحكومين في المجتمع بدل عزلهم، خاصة في القضايا البسيطة والجنح غير الخطيرة.

• مسايرة التجارب الدولية في تبني عدالة إصلاحية أكثر من كونها انتقامية.

المساندون

مؤيدو هذه الخطوة يرون فيها تحولًا نوعيًا ينسجم مع مقاربة حقوقية حديثة، حيث يصبح العقاب وسيلة لإصلاح الفرد بدل تدميره. فمثلاً:

• شاب ارتكب جنحة بسيطة يمكن أن يُلزم بالعمل في خدمة عمومية بدل أن يخرج من السجن محمّلًا بثقافة إجرامية.

• الدولة ستوفر نفقات باهظة تخصص اليوم لإطعام وإيواء السجناء.

المنتقدون

في المقابل، ترتفع أصوات مشككة في مدى جدوى هذه العقوبات، معتبرة أنها:

• قد تتحول إلى إفلات من العقاب وتشجع البعض على التمادي في خرق القانون.

• تطرح إشكالات عملية: كيف سيتم تنظيم وتتبع “الخدمة الاجتماعية”؟ ومن يراقب احترام الشروط؟

• قد تُعمّق الفوارق الطبقية إذا استُخدمت بشكل غير متوازن، حيث يمكن للأغنياء دفع الغرامات فيما الفقراء يلتزمون بأعمال شاقة.

التحدي الأكبر

بين المد والجزر، يبقى التحدي الأساسي هو تطبيق هذه العقوبات بصرامة وشفافية، مع توفير البنية التحتية اللازمة من مؤسسات وهيئات متابعة. فالعقوبة البديلة لن تكون ذات معنى إذا لم تُطبق بجدية تجعلها رادعة وفي الوقت نفسه إصلاحية.