جريمة تهز الضمير المغربي.. سبعينية تسقط ضحية داخل بيتها والمتهم ليس غريبًا بل فلذة كبدها!

لم يكن أحد يتوقع أن يتحول منزل بسيط بدوار الشويرف، التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، إلى مسرح لفاجعة إنسانية، تهز القلوب قبل أن تهز الرأي العام. ففي واقعة صادمة، لقيت سيدة سبعينية مصرعها في ظروف مأساوية، بينما تشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيه هو ابنها الأربعيني، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها السلطات المختصة لكشف الحقيقة الكاملة وترتيب المسؤوليات وفق القانون.

إنها من تلك الأخبار التي لا تُقرأ مرور الكرام، لأنها لا تتحدث عن جريمة بين غرباء، ولا عن خلاف عابر في الشارع، بل عن مأساة، وقعت داخل بيت يفترض أن يكون عنوانًا للأمان، وبين أم أفنت سنوات عمرها في التربية والعطاء، وابن خرج من رحمها، قبل أن تجد نفسها، في نهاية المطاف، ضحية داخل منزلها.

ولأن تفاصيل القضية لا تزال رهن البحث القضائي، فإن أي حديث عن الدوافع، يبقى مجرد تكهن لا يستند إلى معطيات رسمية. غير أن هول الواقعة وحده يكفي لطرح أسئلة مؤلمة حول ما الذي يحدث داخل بعض الأسر المغربية، وكيف أصبحت أخبار العنف الأسري تتكرر بوتيرة تدعو إلى القلق.

لقد ظل المجتمع المغربي، لعقود طويلة، يفتخر بتماسك الأسرة وبالمكانة الخاصة التي تحظى بها الأم، باعتبارها رمزًا للتضحية والحنان والرحمة. وكان الاعتداء على الوالدين، يُعد من أبشع الأفعال التي يرفضها الدين والقانون والأعراف الاجتماعية. لكن تكرار مثل هذه الوقائع في السنوات الأخيرة، يجعل الحديث عن كونها مجرد حوادث معزولة؛ أمرًا يستحق إعادة التفكير.

فالأسرة اليوم، تواجه تحديات لم تكن مطروحة بالحدة نفسها في السابق. الضغوط الاقتصادية تتزايد، ونسب البطالة ترتفع، والتوترات النفسية أصبحت أكثر حضورًا، في وقت لا يزال فيه الوعي بالصحة النفسية محدودًا لدى شريحة واسعة من المجتمع. كما أن الإدمان، بكل أشكاله، والتفكك الأسري، والعزلة الاجتماعية، عوامل قد تسهم في إنتاج مآسٍ لا يتخيلها أحد، مع التأكيد على أن ربط أي قضية بعامل معين، يظل أمرًا سابقًا لأوانه، ما لم تثبته التحقيقات.

والمؤلم في مثل هذه القضايا أن الضحية ليست شخصًا غريبًا، بل أم بلغت من العمر عتيًا، كان من المفترض أن تنعم في سنواتها الأخيرة بالسكينة والاحترام والرعاية، بعد رحلة طويلة من التضحية في سبيل أبنائها. لذلك، فإن وقع مثل هذه الأخبار لا يقاس بعدد الضحايا فقط، بل بحجم الصدمة التي تتركها في وجدان المجتمع.

إن كبار السن، وخاصة الآباء والأمهات، يحتاجون اليوم إلى حماية أكبر، ليس فقط من الاعتداءات الجسدية، بل أيضًا من الإهمال والعنف النفسي والاجتماعي. فالمجتمع الذي لا يحمي آباءه وأمهاته، يفقد جزءًا من إنسانيته، مهما حقق من تقدم عمراني أو اقتصادي.

ويبقى القضاء وحده ،صاحب الكلمة الفصل في تحديد حقيقة ما جرى، وكشف الملابسات والدوافع التي قادت إلى هذه الفاجعة. أما الرأي العام، فمدعو إلى التعامل مع القضية بمسؤولية، بعيدًا عن الشائعات والأحكام المسبقة، احترامًا لسير العدالة وحقوق جميع الأطراف.

وفي انتظار أن تكشف التحقيقات خيوط هذه القضية، تبقى فاجعة الجديدة جرس إنذار جديدًا، يذكرنا بأن الخطر لا يأتي دائمًا من خارج الأبواب، بل قد يولد أحيانًا داخل البيوت نفسها، عندما تتراجع قيم الرحمة والحوار، ويغيب الاحتواء، وتُترك الأزمات النفسية والاجتماعية دون علاج.

إنها ليست مجرد جريمة جديدة في سجل الحوادث، بل مأساة إنسانية مؤلمة تدعو إلى وقفة جماعية، وإلى إعادة الاعتبار للأسرة، باعتبارها الحصن الأول الذي يحمي المجتمع، لا المكان الذي تتحول فيه أغلى العلاقات الإنسانية إلى أكثرها وجعًا.