أحكام ثقيلة في ملف تبديد أموال “المخطط الاستعجالي” للتعليم بفاس

ضربة قلم

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، أحكاماً بالحبس النافذ بلغ مجموعها 16 سنة، في حق مسؤولين سابقين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعدد من المتابعين في قضية تبديد أموال “المخطط الاستعجالي” لوزارة التربية الوطنية.

القضية التي تفجّرت عقب تقارير لجنة تفتيش مركزية بوزارة التربية الوطنية، كشفت عن اختلالات خطيرة في صفقات تجهيز مختبرات تعليمية بمناطق فاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب، وهو ما دفع الوزارة إلى إحالة الملف على القضاء، لتبدأ مسطرة المتابعة ضد مسؤولين إداريين وتقنيين إلى جانب مقاولين.

وفي ختام المحاكمة، جاء منطوق الحكم الاستئنافي على الشكل التالي:

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد خصصت غلافاً مالياً يفوق 43.5 مليار درهم ما بين 2009 و2012 لتنفيذ المخطط الاستعجالي للنهوض بالتعليم، قبل أن ينفجر هذا الملف الذي انتهى بإدانة عدد من المسؤولين وسقوطهم في قفص الاتهام.