حكومتنا الموقرة: متقاعدو المغرب ضحايا آخر عمليات النهب!

ضربة قلم

إنه من المؤلم حقًا أن نرى حكومتنا الموقرة تتخذ قرارات تبدو وكأنها تستهدف أبسط حقوق المواطنين، فبعد سنوات طويلة من العطاء، يبدو أن فئة المتقاعدين لم تنجُ من يد النهب التي طالت الجميع. رسالة من الصندوق التعاضدي المهني المغربي، المؤرخة في الرابع من الشهر الجاري، تحمل خبرًا غير مفاجئ، ولكنه مؤلم: فرض مساهمة مالية جديدة على المتقاعدين غير القادرين على الدفع.

200 درهم شهريًا: أية سياسة؟

200 درهم شهريًا ليست مبلغًا كبيرًا في نظر المسؤولين، ولكنها تعني الكثير بالنسبة لأولئك الذين أمضوا حياتهم في خدمة هذا البلد، وتقاعدوا على أمل الحصول على بعض الراحة. هذه الخطوة، التي تأتي تحت ذريعة “التوازن المالي”، هي في الحقيقة مجرد عملية استنزاف جديدة لجيوب المواطنين الضعفاء. كيف يعقل أن تأتي هذه الرسوم لتثقل كاهل من خدموا الوطن طوال حياتهم، ليجدوا أنفسهم في النهاية ضحايا للقرارات التي تتخذها حكومتنا الموقرة؟

نهب غير محدود… باسم الاستدامة المالية

وفي حين يدّعي المسؤولون في الحكومة أنهم يتخذون هذه القرارات لضمان الاستدامة المالية، الواقع يكشف عن أن هذه القرارات هي مجرد خطوة جديدة في مسار “النهب” الذي لا يتوقف. فالمتقاعدون، الذين عانوا طيلة سنوات من العمل، يُطلب منهم الآن دفع رسوم إضافية لا يمكنهم تحملها. هذا النوع من القرارات يظهر بوضوح كيف أن حكومتنا الموقرة، ومن خلال نوابها، تضع العبء على أكتاف المواطنين الأكثر ضعفًا، دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن حلول حقيقية لمشاكل النظام المالي.

أين هي المساءلة؟

أين هي المساءلة الحقيقية للمسؤولين عن اتخاذ هذه القرارات؟ هل سيكون هذا هو الحل الأمثل لأزمة مالية مزعومة، أم أنه مجرد استعراض للحلول السطحية التي لا تعالج جذر المشكلة؟ الفشل في تحسين وضع صناديق التقاعد وخلق بدائل حقيقية هو الذي دفعنا إلى هذه الحلول التي لا طائل منها، والتي في النهاية تُحمّل المتقاعدين وذويهم عبءًا جديدًا.

المستقبل المظلم

إن هذه السياسات، التي تضر بالمواطنين الضعفاء وتزيد من الفجوة الاجتماعية، لن تفضي إلا إلى المزيد من التوترات والاحتجاجات. في حين أن الحكومات تروج لهذه السياسات على أنها “ضرورية”، فإن المواطن هو من يدفع الثمن، بينما تظل الحلول الحقيقية غائبة. إذا كانت الحكومات الموقرة تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية، فإن الطريق الحقيقي لذلك هو إعادة النظر في السياسات المالية التي تساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وليس تحميل المتقاعدين هذا العبء الثقيل.

ويبقى السؤال: إلى متى سيظل المتقاعدون يعيشون تحت وطأة هذه السياسات الجائرة؟ ومتى ستتوقف حكومتنا الموقرة عن اتخاذ قرارات تضر بالمواطنين، دون أن تأخذ في اعتبارها حياتهم ومعاناتهم؟