حين تتحول “الفلاحة” إلى كابوس… 14 سنة سجنا لعصابة سرقة المواشي بورزازات

لم تكن سرقات المواشي التي أقلقت ساكنة دوار تكراكرى، مجرد حوادث معزولة عابرة، بل تحولت إلى ملف ثقيل انتهى داخل قاعة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات، حيث أُسدِل الستار على واحدة من القضايا، التي شغلت الرأي المحلي لأسابيع.

الغرفة الجنائية الابتدائية، وبعد استيفاء جميع مراحل المحاكمة، ومناقشة تفاصيل الأفعال المنسوبة للمتابعين، حسمت موقفها بإدانة ستة متهمين، موزعة عليهم عقوبات سالبة للحرية بلغ مجموعها 14 سنة حبسا نافذا، إلى جانب تعويضات مالية لفائدة الضحايا.

وقبل الخوض في الجوهر، رفضت المحكمة مختلف الدفوع الشكلية المثارة، معتبرة أنها غير كافية لإسقاط المتابعة، لتنتقل بعدها إلى صلب الملف، حيث قررت مؤاخذة جميع المتهمين وفق ما ثبت لديها من معطيات.

وفي تفاصيل الأحكام، نال اثنان من المتهمين، أقسى العقوبات، إذ حُكم على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا، بينما أدين متهمان آخران، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد. أما المتهمان المتبقيان، فقد صدرت في حقهما عقوبات مخففة نسبيا، بسنتين حبسا، سنة منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ.

المحكمة لم تكتف بالعقوبات الحبسية، بل قررت كذلك تحميل المتهمين، كافة الصائر بشكل تضامني، مع الإكراه في الحد الأدنى، وفق ما يتيحه القانون.

وعلى المستوى المدني، أنصفت الهيئة القضائية الضحايا جزئيا، حيث قضت بتعويض قدره 6000 درهم لفائدة أحد المتضررين، يؤديه متهمان بشكل تضامني، فيما ألزمت أربعة متهمين آخرين بأداء 4000 درهم لفائدة ضحية ثانية، مع رفض باقي المطالب.

خيوط هذه القضية، تعود إلى تدخل ميداني لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي إمغران، عقب توصلها بشكايات متكررة من سكان المنطقة بشأن اختفاء مواشيهم في ظروف غامضة. الأبحاث والتحريات، قادت إلى تفكيك شبكة يُشتبه في تخصصها في هذا النوع من السرقات، وتوقيف ستة أشخاص، جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمهم أمام العدالة.

وهكذا، يكون القضاء قد وضع نقطة النهاية لملف سرقات أقلقت الساكنة، مؤكدا مرة أخرى أن مثل هذه الجرائم، رغم طابعها “القروي”، لا تمر دون محاسبة.