حين يتحول الإهمال إلى ضرر… متى ولماذا يمكن مقاضاة الجماعات الترابية؟

ضربة قلم

في الحياة اليومية للمواطن المغربي، تتكرر حوادث قد تبدو عادية في ظاهرها، لكنها تخفي وراءها مسؤوليات قانونية واضحة، من قبيل السقوط في حفرة غير محروسة، التعرض لحادثة سير بسبب طريق مهترئة، الإصابة في رصيف مكسّر، التعرض لعضة كلب ضال داخل فضاء عمومي، أو رفض رخصة إدارية دون سند قانوني.
هذه الوقائع، وإن اعتادها الناس، فإنها تشكّل من زاوية القانون أضرارًا قابلة للتقاضي والمطالبة بالإنصاف متى ثبت أن سببها إهمال، أو تعسف من طرف الجماعة الترابية المختصة.

المسؤولية القانونية: متى تُسأل الجماعة؟

يقرّ القانون المغربي، بمبدأ المسؤولية الإدارية للجماعات الترابية عن كل ضرر، ناتج عن سوء تسيير المرافق العامة، أو الإخلال بواجبات السلامة والتدبير. ويُدرج هذا النوع من المسؤولية، ضمن ما يُعرف بـ الخطأ المرفقي، أي الخطأ المنسوب للإدارة وليس لشخص بعينه.

وتُثار هذه المسؤولية متى توفرت العناصر التالية:

1. الضرر: جسدي، نفسي أو مادي.

2. الخطأ: إهمال الصيانة، غياب التشوير، ترك مرفق خطِر دون تأمين، التقاعس عن محاربة أخطار معروفة، أو رفض إداري غير مشروع.

3. العلاقة السببية: ارتباط مباشر بين الخطأ والضرر.

وقائع شائعة تفتح باب المتابعة القضائية

تشمل الحالات، التي يمكن أن تؤسس لدعوى ضد الجماعة الترابية:

• السقوط أو الحوادث الناتجة عن حفر الطرق والأرصفة غير المؤمَّنة.

• حوادث السير بسبب غياب التشوير أو الإنارة العمومية.

• إصابات داخل الحدائق والمرافق الجماعية بسبب تجهيزات مهترئة.

• أضرار ناتجة عن الأشغال العمومية غير المحروسة.

• عضة كلب ضال داخل الفضاءات العامة، متى ثبت تقصير الجماعة، في واجبها المتعلق بحماية السلامة الصحية، والأمن العام.

• رفض رخص إدارية (بناء، إصلاح، ربط بالمرافق…) بشكل غير معلل، أو مخالف للقانون، أو يشوبه تعسف في استعمال السلطة.

وفيما يخص الكلاب الضالة، ورغم غياب نص خاص، فإن القضاء الإداري، يستند إلى مبدأ التزام الجماعة بضمان سلامة المواطنين داخل الملك العمومي.
أما رفض الرخص، فيُعد قرارًا إداريًا صريحًا، أو سلبيًا، يمكن الطعن فيه بدعوى الإلغاء أو التعويض حسب الأضرار المترتبة عنه.

المسطرة القانونية قبل اللجوء إلى القضاء

قبل رفع أي دعوى أمام المحكمة الإدارية، يتعين احترام مسطرة تمهيدية أساسية:

1. توجيه شكاية كتابية إلى رئيس الجماعة الترابية المختصة

   باعتباره الممثلَ القانوني للجماعة الترابية، والمسؤولَ المباشر عن تدبير المرافق العمومية، تُوجَّه الشكاية في مرحلة أولى إلى رئيس الجماعة، وتُودَع بمكتب الضبط، مقابل وصل إيداع أو أي ما يفيد التسلُّم، ضمانًا للإثبات وحفظًا للحقوق.

2. انتظار الأجل القانوني للجواب
   إذا لم يتم الرد داخل أجل 30 يومًا، يُعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا، كما يُعتد بالرفض الصريح متى وُجد.

3. المرحلة القضائية
   بعد استنفاد هذه الخطوة، يحق للمتضرر:

   • اللجوء إلى المحكمة الإدارية بدعوى التعويض أو الإلغاء،

     يمكن، إذا اقتضت الحاجة، توجيه تظلّم إلى السلطة الوصية، أي العامل أو الوالي، كخطوة إجرائية قبل رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية.

                    عدم احترام هذه المسطرة قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلاً مهما كانت وجاهة الموضوع.

الإثبات: الأساس الحاسم

نجاح الدعوى يظل مرتبطًا بقوة الإثبات، ومن ذلك:

• صور أو تسجيلات لمكان الحادث.

• محاضر رسمية.

• شهادات وتقارير طبية أو تقنية.

• وثائق إدارية تثبت الرفض أو الصمت الإداري.

الدلالة المجتمعية

تزايد هذه القضايا أمام المحاكم الإدارية، يعكس تنامي وعي المواطنين بحقوقهم، كما يكرّس مبدأ أن الإهمال أو التعسف الإداري، لم يعد بلا ثمن، وأن المرفق العمومي مسؤول أمام القانون.

خلاصة

ليس السقوط في حفرة، ولا عضة كلب ضال، ولا رفض رخصة دون تعليل، مجرد وقائع عابرة، بل قد تكون أخطاء إدارية موجبة للمساءلة.
وحين يلجأ المواطن إلى القضاء، فإنه لا يفتعل خصومة، بل يمارس حقًا مشروعًا في الإنصاف وترسيخ ثقافة المسؤولية والمحاسبة.