دفاتر قضائية

حين يتحول البيت إلى مسرح جريمة: جثة مقطعة وزوج في قبضة الشرطة القضائية بسطات!

ضربة قلم

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمقرة بمدينة سطات، اليوم 17 أكتوبر 2025، تحقيقاً قضائياً معمقاً مع مشتبه به يشتبه في ارتكابه جريمة قتلٍ مروعة طالت زوجته، بعد العثور على أجزاءٍ من الجثة وبعض الأدلة المادية في مدينة ابن أحمد. القضية، التي هزّت الهدوء النسبي للمنطقة، تؤكد مرة أخرى أن العنف المنزلي والجرائم الدموية لا تفرق بين المدن والقرى، فالمأساة ممكن أن تحدث في أي شارع من شوارع المغرب.

واقعة خطيرة.. أجزاء من جثة وأدلة تقود إلى الشك

مصادر متطابقة أكدت أن عناصر الشرطة القضائية تدخلت بعدما أبلغ مواطنون عن وجود آثارٍ غريبة أو بقايا مشبوهة في بيت الضحية وزوجها، ما دفع المصالح المختصة إلى اقتفاء الأثر. وفق المعطيات الأولية المتاحة، تم العثور على أجزاء من جثة وبعض الأدلة المادية التي قد تربط بين مكان الاكتشاف والمشتبه به الذي تمَّ توقيفه وإحالته على التحقيق.

المسطرة القضائية: من البحث إلى المختبر الجنائي

من المنتظر، بحسب المساطر الجنائية المعروفة، أن تشمل التحقيقات:

  • إخضاع العينات والأدلة المادية لتحليلات مخبرية لدى المختبر الوطني أو نظيره الإقليمي لتحديد هوية الضحية وملابسات الوفاة.

  • استجواب المشتبه به تحت إشراف النيابة العامة لتحديد دوافع الجريمة ووجود محرك جنائي (شجار، خلافات أسرية، أو دوافع أخرى).

  • استدعاء شهود محتملين وجمع تسجيلات ممكنة من محيط مكان العثور على الأطراف لتوضيح تسلسل الأحداث.

  • التنسيق مع مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية لإجراءات الرفع والتحري الميداني.

لماذا تهمنا هذه القصة أكثر من مجرد نبأ؟

لأنها تكشف وجهاً قاتماً: العنف الشديد ضد النساء يتخذ أشكالاً بشعة أحياناً تصل إلى التشويه والتقطيع. ليس المهم فقط أن نستنكر بالإجماع (وهذا واجب)، بل أن نسأل أيضاً عن آليات الحماية والوقاية: لماذا لم تُكتشف مؤشرات سابقة؟ هل كانت هناك شكايات عائلية لم تُتبع؟ هل ثمة نواقص في آليات الإنذار المبكر أو في برامج حماية الضحايا؟

ردود فعل محلية ورحلة التحقيق

مصادر محلية تحدثت عن صدمة عميقة في الحي، وعن خشية سكان من تكرار مثل هذه الأفعال. في المقابل تؤكد الأجهزة الأمنية أنها ستعمل وفق القانون وبحزم، وأن النيابة العامة ستشرف على المسطرة لضمان تحقيق نزيه. وفي انتظار نتائج التحاليل الجنائية، يظل المشتبه به في قبضة البحث، فيما ستُحال القضية على القضاء لاستكمال الإجراءات.

لا اختزال للمأساة في أرقام أو عناوين صحفية

يمكن تحويل الجريمة إلى مادة صحفية سريعة تنسى مع أول خبرٍ جديد، لكن الضحية هنا إنسانة – لها أهل وأحبة – ومن واجب المجتمع أن يطالب بالوضوح، بالتحقيق العادل، وبسياسات حقيقية للوقاية. تحتاج القضايا الإنسانية إلى متابعة لا تكتفي بعنوانٍ يومي، بل إلى متابعة مساطر العدالة، وإجراءات الحماية، وتحقيق ردعٍ فعّال لمن يحمل في يده قدرة على القتل.

خاتمة ساخرة ومرة في آن

قد نستخدم ألف صرخة استنكار يومياً، وننشر التحذيرات على صفحات التواصل، ونضع وسماً منمقاً، لكن إن لم تتجاوز الكلمات حدود الشاشة إلى سياسات حقيقية -من مراكز استماع فعّالة إلى تدابير حماية ملزمة- فستبقى الجريمة التالية مجرد «خبر جديد» نقرأه ثم ننساه. وتبقى الحقيقة الأثيرية: المجرم ليس في خبرٍ عابر، بل أحياناً جارٌ أو زوجٌ كان يعيش معنا في الظل.

تنبيه: الصورة تعبيرية ولا علاقة لها بالواقعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

أنت تستخدم اضافة Adblocks يجب تعطيلها.