حين يُمنع الحلم من الكلام

م-ص

في وطنٍ يُطلّ فيه الصبح على الوجوه ذاتها منذ عقود، صار الحلم بالاختلاف جريمةً تُراقبها العيون.
يُقال إن القانون جاء لحماية “نزاهة الانتخابات”، وكأن النقاء يمكن أن يُفرض بمسطرة، أو أن الشفافية تولد من بين سطور العقوبات والغرامات.
يا للمفارقة! كأننا نحاول أن نغسل ماءً بماء، وأن نزرع الصدق في أرضٍ يخاف فيها الناس حتى من الهمس.

الذين يُشرّعون لتجريم “التشكيك”، نسوا أن الثقة لا تُبنى بالمنع، بل تُزرع بالصدق، وأن الديمقراطية ليست قناعًا من ورق نعلّقه في موسم الاقتراع، ثم نحفظه في أدراج النسيان حتى الموسم القادم.
نسوا أن الشعب الذي يحق له أن يصفّق، له أيضًا الحق في أن يشكّ، وأن السؤال هو الوجه الآخر للإيمان.

كيف نطلب من الناس أن يصدقوا انتخاباتٍ لا يرون نتائجها إلا في نشرات الأخبار، ولا يلمسون أثرها في الخبز والكرامة؟
كيف نمنع الكلام ونزعم أننا نحمي الحقيقة؟
أليس الصمت في هذه الحالة خيانةً أعظم من الشكّ نفسه؟

في الأزقة والمقاهي، يتداول الناس الحكايات كأنها صلوات يائسة.
يقول أحدهم: “لقد صار الشكّ أخطر من السرقة”، ويردّ آخر بابتسامة حزينة: “ربما لأن الشكّ وحده ما زال نظيفًا”.
كلمات بسيطة، لكنها تكشف عمق الوجع الذي يختبئ خلف المظاهر الرسمية، خلف الشعارات المذهّبة التي لم تعد تلمع إلا في نشرات الأخبار.

ربما ما يخشاه البعض ليس التشكيك في نزاهة الانتخابات، بل التشكيك في نزاهة الصمت.
فالكلمة التي تُخيفهم ليست الكذبة، بل الصدق الذي يخرج من فمٍ لا يخاف.
وحين يخاف الصدق، يصبح الوطن مثل مرآة غائمة لا ترى فيها وجهك إلا باهتًا، كأنك لم تعش فيه يومًا.

ومع ذلك، ما زال هناك من يكتب، من يحلم، من يؤمن أن الحرية مثل الماء: مهما حاولت أن تحبسها، تجد لها طريقًا بين الأصابع.
فليجرّموا الشك كما يشاؤون، وليخيطوا أفواه الحروف بخيوط القانون، لكنهم لن يمنعوا القلب من الارتجاف كلما سمع كلمة “نزاهة” تُقال بصوتٍ رسميّ.

يا وطني الجميل المتعب،
ما زلنا نحلم بيومٍ تصبح فيه الانتخابات عيدًا لا اختبارًا، والاختلاف زينة لا تهمة، والشكّ علامة وعي لا جريمة.
حتى ذلك الحين، سنواصل الكلام… لا تشكيكًا، بل حبًّا في وطنٍ لا نريد له أن يعيش على الصمت.