خروقات قانونية تحرم المواطنين من حقوقهم: هل سيادة القانون مجرد شعار؟
ضربة قلم
مقدمة تعتبر سيادة القانون من أهم المبادئ التي تضمن العدالة وحماية الحقوق والحريات في أي مجتمع. ومع ذلك، يواجه العديد من المواطنين خروقات قانونية تمس بحقوقهم الأساسية، سواء بسبب التطبيق الخاطئ للقانون أو التأويل غير السليم للنصوص القانونية. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على بعض التجاوزات القانونية التي تُرتكب بحق المواطنين، مع تقديم حلول قانونية لتصحيح هذه الاختلالات.
أولاً: تسجيل الأحكام في السجل العدلي رغم انقضاء المدة القانونية يواجه بعض الأفراد استمرار تسجيل إداناتهم في السجل العدلي رغم استيفاء شروط التقادم أو رد الاعتبار. ويؤدي هذا إلى حرمانهم من فرص مهنية واجتماعية دون وجه حق. وفقًا للمادة 688 من قانون المسطرة الجنائية، يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة. فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة، يتم رد الاعتبار بعد انصرام أجل عشرين سنة ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمدها.
ثانياً: عدم احترام مبدأ التقادم في العقوبات المالية يعاني بعض المواطنين من استمرار ملاحقتهم بعقوبات مالية رغم تقادمها وفق القانون. تنص المادة 649 من قانون المسطرة الجنائية على أن العقوبات الجنحية، بما في ذلك الغرامات، تتقادم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي إذا لم تُنفذ، لكن بعض الإدارات تستمر في المطالبة بأداء هذه الغرامات.
ثالثاً: العقوبات غير العادلة في المخالفات البسيطة تُفرض أحيانًا عقوبات جنحية على مخالفات لا تستوجب تسجيلها في السجل العدلي، مثل بعض المخالفات المرورية أو القضايا ذات الطابع البسيط كالتشاجر في الأماكن العامة. في حين أن القانون المغربي يسمح بالتدرج في العقوبة، إلا أن بعض الأحكام تُطبّق بصرامة مفرطة دون مراعاة الظروف المخففة، مما يضر بحقوق المواطنين.
رابعاً: انتهاك الحق في محاكمة عادلة يواجه بعض المواطنين عراقيل قانونية أثناء المحاكمة، مثل التأخير غير المبرر في البت في قضاياهم، أو عدم منحهم حق الدفاع الكافي، أو عدم إعلامهم بحقوقهم القانونية. وتُعد هذه الممارسات خرقًا واضحًا للمادة 120 من الدستور المغربي التي تضمن لكل فرد الحق في محاكمة عادلة في آجال معقولة.
الحلول والتوصيات
- تحديث آليات محو السجل العدلي: ينبغي على السلطات المختصة تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالتقادم ورد الاعتبار بشكل آلي دون الحاجة إلى تدخل المواطن.
- إلزام الإدارات باحترام مدد التقادم القانونية: يجب منع المطالبة بغرامات متقادمة وفق القانون لضمان عدم الإضرار بالمواطنين.
- إعادة النظر في تصنيف بعض الجنح والمخالفات: يُستحسن إعادة تقييم بعض النصوص القانونية لتحديد المخالفات التي لا تستوجب تسجيلها كإدانات جنحية.
- تعزيز الوعي القانوني للمواطنين: من خلال حملات إعلامية وبرامج تثقيفية، يمكن تمكين المواطنين من معرفة حقوقهم وطرق الدفاع عنها.
- تسريع إجراءات المحاكمات: يجب تحسين البنية التحتية القضائية وتسريع البت في القضايا بما يضمن احترام مبدأ المحاكمة العادلة.
خاتمة تمثل هذه الخروقات القانونية تحديًا حقيقيًا أمام تحقيق العدالة وسيادة القانون، مما يتطلب إصلاحات قانونية وإدارية لضمان عدم انتهاك حقوق المواطنين. إن تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف يعزز الثقة في النظام القضائي ويحقق الاستقرار الاجتماعي، مما يستدعي تعاون الجهات التشريعية والقضائية والمجتمع المدني لتصحيح هذه الاختلالات.
