خريبكة على صفيح ساخن: أموال مشبوهة، عقارات، وتحقيقات تُربك الكبار
ضربة قلم
تعيش مدينة خريبكة هذه الأيام على وقع زلزال صامت لا يُرى في العلن، لكنه يُسمع همسه في الصالونات المغلقة، وتُرصد ارتداداته في مكاتب التحقيق وممرات المحاكم: تحقيقات معمّقة تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتستهدف منتخبين معروفين ورجال أعمال وازنين، وسط شبهات تتعلق بعمليات غسل أموال ضخمة تُقدَّر بالملايين.
مصادر مطلعة أكدت أن هذا الملف لم يُفتح فجأة، بل كان ثمرة أشهر من التقصي والتحريات الدقيقة، شملت حركة غير معتادة لرؤوس أموال، واقتناء عقارات بأسماء زوجات وأقارب، وتحويلات مالية داخل وخارج البلاد.
بعض تلك الأصول – وفقًا للتحقيق – جرى ضخّها في السوق العقارية بطرق توحي بتبييض أموال من مصادر غير معلومة، وربما غير مشروعة.
العقار كواجهة… والمدينة كمسرح
في خلفية هذه القصة، تبرز مدينة خريبكة ليس كفضاء جغرافي فقط، بل كنموذج حي لاقتصاد محلي مختنق تُحركه في الظل ديناميات غير رسمية.
التساؤل الذي بات يتردد بين السكان والمهتمين بالشأن المحلي:
كيف أمكن لأشخاص معروفين بدخل محدود، أن يتحولوا فجأة إلى أباطرة في العقار والاستثمار؟
التحقيقات كشفت عن شبكة معقدة من العلاقات العائلية والانتخابية، جرى عبرها تمرير صفقات وتمليك أراضٍ بأسماء مستعارة، أو عبر وسطاء ظاهرهم بريء، وباطنهم يعج بالتحويلات البنكية الغامضة.
شكوك تتجاوز الحدود
الفرضيات الأولية لا تستبعد أن تكون بعض الأموال موضوع التحقيق قادمة من أنشطة غير قانونية داخل المغرب وخارجه، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى تعميق البحث في الرحلات الدولية لبعض المعنيين، ومعاملاتهم البنكية العابر للحدود.
في هذا السياق، تُطرح أسئلة حساسة:
-
هل نحن أمام حالة فردية أم شبكة منظمة؟
-
هل يتعلق الأمر بتبييض أموال ناتجة عن تجارة محظورة؟
-
وهل للنفوذ السياسي دور في حماية هذه الأنشطة لسنوات؟
ترقّب واسع وصمت رسمي
في خريبكة، الكل يهمس ولا أحد يصرّح.
أسماء وازنة، كانت حتى وقت قريب تتحكم في مفاصل المشهد المحلي، وتشغل مواقع متقدمة في مراكز القرار، أصبحت اليوم تحت المجهر.
المصالح الأمنية تلتزم الصمت، والتحقيقات تجري في سرية تامة، بينما الرأي العام المحلي يعيش حالة من الترقب الممزوج بالدهشة، ينتظر ما ستكشفه الأيام القادمة من مفاجآت قد تعيد رسم خريطة النفوذ في المدينة.
