خمسيني من المحمدية في قبضة العدالة بعد انتحال صفة قائد بالدرك والنصب على الضحايا

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الدريوش، الستار على واحدة من قضايا النصب، التي أثارت استياءً واسعًا، بعدما أصدرت حكمًا يقضي بسجن شخص لمدة تسعة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه، إثر تورطه في انتحال صفة قائد بالدرك الملكي واستغلالها للإيقاع بعدد من الضحايا.

وتعود خيوط هذه القضية إلى شكايات متكررة، تقدّم بها مواطنون، كشفوا فيها تعرضهم لعمليات احتيال محكمة، بعدما وثقوا في المتهم الذي قدم نفسه على أنه مسؤول بالدرك الملكي، قبل أن يستدرجهم بوعود وهمية، ويدفعهم إلى تحويل مبالغ مالية لحسابه.

المعني بالأمر، وهو خمسيني ينحدر من مدينة المحمدية، تم إيقافه عقب عملية أمنية منسقة بين مصالح الأمن الوطني وعناصر الدرك الملكي، بكل من الدريوش والدار البيضاء، وذلك بعد تعميم مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه.

وأفادت نتائج البحث القضائي، أن المتهم لم يكن يشتغل بعشوائية، بل اعتمد أسلوبًا مدروسًا يقوم على تقمص صفات مسؤولين أمنيين، مستغلاً وسائل التواصل الحديثة، لبناء علاقات ثقة مزيفة مع ضحاياه، قبل الإيقاع بهم وسلب أموالهم.

وبعد تقديمه أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، مع نهاية شهر مارس الماضي، قررت المحكمة إدانته، في رسالة واضحة تعكس تشدد السلطات في مواجهة هذا النوع من الجرائم، التي تمس ثقة المواطنين.