رئيس جماعة المحمدية: هل حان الوقت ليتوقف الكلام وتبدأ الأفعال؟

ضربة قلم

يعيش سكان مدينة المحمدية حالة من الاستياء العميق بسبب التأخر غير المبرر في إنجاز برنامج عمل الجماعة (Plan d’Action Communal – PAC)، وهو الوثيقة الاستراتيجية التي كان يفترض أن تشكل خارطة طريق واضحة لتنمية المدينة وتحسين ظروف العيش فيها. فعلى الرغم من الوعود المتكررة التي قدمها المجلس الجماعي، إلا أن واقع الحال يكشف عن بطء شديد في تنفيذ المشاريع الموعودة، إن لم نقل تعثرًا شبه كامل في بعضها، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم مشاكلهم اليومية.

مشاريع على الورق فقط؟

يُفترض أن يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14. غير أن جماعة المحمدية، تأخرت في إعداد وإخراج برنامج العمل إلى حيز التنفيذ، مما يثير قلقًا بين الساكنة حول تأثير هذا التأخير على مسار التنمية المحلية. فمن المفترض أن يشمل البرنامج تحسين البنية التحتية، تطوير المرافق العمومية، وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، لكن هذه المشاريع ظلت، حتى الآن، مجرد شعارات تُرفع في المناسبات الرسمية دون ترجمتها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، حيث يبقى الأمل رهينا بمشاريع جهة الدار البيضاء-سطات بتراب هذه الحاضرة المحبوبة.

الوعود الانتخابية في مهب الريح

لا يخفي المواطنون تذمرهم من الطريقة التي تُدار بها شؤون المدينة، حيث يعتبر العديد منهم أن المجلس الجماعي لم ينجح في تحقيق الحد الأدنى من تطلعاتهم، بل ويعتبرون أن وعوده السابقة لم تكن سوى وسيلة لحصد الأصوات خلال الانتخابات، دون وجود إرادة حقيقية لتنفيذها. ومع توالي السنوات، بات السؤال المطروح: هل سيتمكن هذا المجلس من تحقيق أي إنجاز قبل نهاية ولايته، أم أن الوقت سيمضي بين الغيابات والتبريرات دون فائدة تُذكر؟

أسباب التأخير والتداعيات المحتملة

من بين الأسباب المحتملة لهذا التأخير، قد يكون هناك نقص في الموارد البشرية المؤهلة، أو تعقيدات إدارية، أو غياب التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين أو انشغالات رئيس الجماعة باجتماعات نادي الوداد البيضاوي. كما أن غياب التخطيط المحكم قد يؤدي إلى ارتباك في تنفيذ المشاريع التنموية، مما يُبقي المدينة في حالة جمود يُعيق تطورها.

الساكنة بين الصبر والغضب

أمام هذا الواقع، يجد سكان المحمدية أنفسهم بين خيارين: إما الاستمرار في الصبر وانتظار تحرك الجهات المسؤولة، أو اللجوء إلى أشكال احتجاجية أكثر تعبيرًا عن رفضهم لهذا التماطل. وقد بدأت بالفعل بعض الأصوات تتعالى عبر منصات التواصل الاجتماعي مطالبة بمحاسبة المسؤولين الجماعيين، فيما لم يستبعد البعض إمكانية تنظيم وقفات احتجاجية للضغط على الجماعة من أجل الوفاء بالتزاماتها.

ما البديل؟

يرى عدد من الفاعلين المحليين أن الحل يكمن في وضع آليات واضحة للمحاسبة والشفافية، وإشراك المجتمع المدني في تتبع تنفيذ المشاريع، بدل ترك الأمور رهينة لنوايا المنتخبين وحدهم. فمدينة المحمدية، التي كانت تُلقب بـ”مدينة الزهور”، تستحق تدبيرًا أكثر جدية، وبرنامج عمل يُنفذ على أرض الواقع، لا أن يبقى مجرد وثيقة تُوضع على الرفوف في انتظار أن يُطوى الملف في صمت كما جرت العادة.

يبقى السؤال: هل سيتمكن المجلس الجماعي من تصحيح المسار قبل فوات الأوان؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها، لتُضاف المحمدية إلى قائمة المدن المغربية التي تدفع ثمن سوء التدبير والتخطيط؟