رصاصتان أنهتا حياة أربعينية.. والمشتبه فيه يسقط في الناظور قبل مغادرة المغرب

ضربة قلم

لم يكد خبر العثور على جثة امرأة أربعينية بمدينة وجدة، تحمل آثار طلقات نارية، يثير صدمة في أوساط سكان المدينة، حتى تمكنت المصالح الأمنية، من فك خيوط الجريمة وتوقيف المشتبه فيه، في عملية تمت قبل أن يتمكن من مغادرة التراب الوطني.

وتعود تفاصيل القضية إلى مساء الأحد، حين عُثر على جثة سيدة تبلغ من العمر حوالي 40 سنة، وقد بدت عليها آثار إصابتين بطلقات نارية. ومع انتقال الأبحاث إلى مسرح الجريمة، كشفت المعطيات الأولية أن السلاح المستعمل يرجح أن يكون بندقية صيد.

وبالتزامن مع التحقيقات، كثفت المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد هوية الشخص الذي يقف وراء الجريمة، قبل أن تقود الأبحاث إلى مشتبه فيه يبلغ من العمر 58 سنة، وهو مغربي مقيم بالخارج، كانت تربطه بالضحية علاقة سابقة.

غير أن التطور الأكثر إثارة في هذه القضية، تمثل في كون المشتبه فيه، لم يبق داخل وجدة، بل انتقل إلى مدينة الناظور، حيث كان، وفق المعطيات الأولية، يستعد لمغادرة التراب الوطني، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من توقيفه في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وخلال عملية التوقيف، جرى العثور بحوزته على ظرفي الخرطوشتين اللتين يشتبه في استعمالهما في ارتكاب الجريمة، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرات التقنية والعلمية، بشأن علاقته بالسلاح والطلقات المستعملة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الضحية والمشتبه فيه، التقيا مساء الأحد بحي الجرف بمدينة وجدة، قبل أن تنتهي الأمور بشكل مأساوي، فيما لا تزال ظروف وملابسات اللقاء والدافع الحقيقي وراء الجريمة، موضوع بحث وتحقيق.

وبين جثة امرأة في عقدها الرابع، وبندقية صيد، ومشتبه فيه كان يستعد لمغادرة البلاد، تحولت هذه القضية في ظرف ساعات قليلة، إلى واحدة من أكثر الجرائم إثارة للاهتمام بمدينة وجدة، خصوصاً أن توقيف المشتبه فيه في الناظور، حال دون مغادرته التراب الوطني، وفتح الباب، أمام المحققين لمواصلة تفكيك باقي تفاصيل القضية.

وقد وُضع المشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد جميع ظروف وملابسات هذه الجريمة، والكشف عن الدافع الحقيقي وراءها، فضلاً عن تحديد المسؤوليات القانونية، قبل إحالة المعني بالأمر على العدالة.

وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء، إذ إن توقيف شخص للاشتباه في ارتكابه جريمة، لا يعني ثبوت إدانته، وإنما يشكل مرحلة من مراحل البحث، التي يفترض أن تقود إلى كشف الحقيقة كاملة.