رصاص التهريب ينتهي خلف القضبان.. استئنافية ورزازات تصدر أحكاماً ثقيلة في قضية هزّت المدينة

في ملف أثار ضجة واسعة بمدينة ورزازات، خلال الأشهر الماضية، أصدرت محكمة الاستئناف بالمدينة، أول أمس، أحكاماً مشددة في حق المتورطين الرئيسيين، في قضية إطلاق النار المرتبطة، بشبكات تهريب المخدرات، حيث قضت بسجنهم 25 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم.

كما شملت الأحكام بقية المتابعين في الملف، إذ تراوحت العقوبات الصادرة في حقهم بين سنة واحدة وثلاث سنوات حبسا نافذاً، وذلك على خلفية تورطهم، بدرجات متفاوتة في القضية التي تحولت، في وقت سابق، إلى حديث الشارع المحلي.

وتعود خيوط هذه القضية إلى دجنبر 2025، حين رصدت المصالح الأمنية، تحركات شخص في الخمسين من عمره، كان محل شبهات قوية بخصوص تورطه في محاولة تهريب كمية من المخدرات. غير أن الأمر، تطور بشكل خطير بعدما أقدم المشتبه فيه على إطلاق النار في اتجاه عناصر الشرطة أثناء محاولته الفرار، ما استنفر مختلف الأجهزة الأمنية، ودفع إلى إطلاق عملية تعقب واسعة.

وبعد تحريات دقيقة، تمكنت فرق الشرطة القضائية وعناصر الدرك الملكي، بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تحديد مكان المشتبه فيه وتوقيفه. كما أسفرت العملية عن حجز السلاح الناري المستعمل في الحادث وكميات من المواد المخدرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية موضوع التحقيق.

ولم تتوقف التطورات عند هذا الحد، إذ جرى في بداية شهر يناير الماضي توقيف مشتبه فيه ثانٍ كان على متن سيارة رباعية الدفع. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد حاول بدوره الفرار، بمجرد محاولة توقيفه، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الأمن واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور داخل السيارة على كمية مهمة من المخدرات إلى جانب أسلحة مختلفة.

ورغم صدور الأحكام، فإن هذا الملف لم يُطوَ بعد بشكل كامل، إذ تشير مصادر محلية إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة لكشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وتحديد باقي المتورطين المفترضين، في قضية أعادت إلى الواجهة النقاش، حول مخاطر الاتجار في المخدرات، واللجوء إلى السلاح في مواجهة أجهزة إنفاذ القانون.