زلزال إداري في برشيد: العامل يوقِف الرئيس ورفاقه… والساكنة تضحك (بغضب) على سراب الحضور في المكتب

الخبر نزل على المجلس مثل “الاستدعاء المفاجئ من وزارة الداخلية”، تلك الورقة التي لا تحتاج إلى شرح: يكفي أن تُسلّم لتبدأ عملية ترتيب الملفات في الصناديق بسرعة تفوق سرعة الأنترنيت في الجماعة.
أما سكان برشيد، الذين ظلوا لسنوات ينتظرون دخول الرئيس إلى مكتبه كما ينتظر الناس “الكار” الذي لا يأتي، فقد استقبلوا الخبر بضحكٍ ممزوجٍ بالغضب. ضحك لأنهم تذكّروا كل تلك المرات التي قيل لهم فيها:

“سير فالغد، الرئيس فمهمة رسمية”،
ثم يعودون في الغد، فيُقال لهم:
“الرئيس فالمكتب المركزي”،
ثم يعودون الأسبوع الموالي فيكتشفون أن “المكتب المركزي” هو مجرد خرافة محلية مثل “القطار اللي يوقف في دوار الحيطان”.

الآن، بعد هذا القرار الحاسم، يتساءل الناس بمرارة:
هل سيُفتح مكتب الرئيس أخيرًا… أم سيتم إغلاقه بإحكام في انتظار “رئيس آخر لا يختفي”؟

الساكنة لم تعد تطلب الكثير، فقط رئيسًا يمكنهم رؤيته دون موعد مسبق، ومجلسًا يعرف أن التعمير ليس لعبة “الميكادو” التي تنهار بمجرد لمسها، وأن الضريبة على الأراضي غير المبنية ليست ضريبة على صبر المواطنين.

وفي الوقت الذي تُحاول فيه بعض الوجوه الدفاع عن نفسها بعبارات مثل:

“احنا خدمنا بضمير”،
يردّ أحد المواطنين من السوق الأسبوعي ساخرًا:
“إييه خدمتو، ولكن ماشي فالجماعة، فالمشاريع ديالكم الخاصة يمكن!”

باختصار، زلزال برشيد ليس مجرد توقيف إداري، بل صفعة رمزية تُذكّر بأن الكرسي لا يُدفأ بالغياب، وأن المكتب العمومي ليس “كوخًا صيفيًا” يُزار حين تكون الكاميرات في الموعد.