زلزال استقالات يضرب مجالس زاكورة… منتخبة تتحدث عن “إقصاء” وثلاثة مستشارين يغادرون في صمت!

في تطور لافت داخل المشهد المحلي بإقليم زاكورة، وضعت مريم فضيلي، عضوة المجلس الجماعي لزاكورة، حداً لمهامها الانتدابية بإعلان استقالتها رسمياً من عضوية المجلس، عبر مراسلة كتابية وُجهت إلى رئيس الجماعة، استندت فيها إلى مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

الخطوة لم تكن، بحسب ما ورد في مضمون الطلب، قراراً عابراً أو انفعالاً ظرفياً، بل جاءت نتيجة ما وصفته المعنية بـ”التهميش المستمر”، مؤكدة أنها، لم تُسند إليها أي مهام داخل المجلس، رغم وعود سابقة، كانت قد تلقتها. كما أشارت إلى عدم إشراكها في دواليب التشاور المرتبطة، بتدبير شؤون الجماعة، معتبرة أن دورها انحصر في الحضور الشكلي، خلال الدورات من أجل التصويت، دون مساهمة فعلية في النقاش أو صناعة القرار.

استقالة فضيلي، تأتي في سياق محلي متوتر نسبياً، إذ لم تمض أيام قليلة، حتى سبقتها خطوة مماثلة داخل المجلس الجماعي لترناتة، التابع بدوره لإقليم زاكورة، حيث تقدم ثلاثة مستشارين منتخبين باستقالاتهم، وفق المساطر القانونية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون التنظيمي ذاته. وهي الاستقالات التي وُضعت على مكتب رئيس المجلس، بشكل رسمي، ما يفتح الباب أمام تفعيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بها.

ووفق معطيات متداولة محلياً، فإن الاستقالات الثلاث، ستصبح سارية المفعول ابتداءً من تاريخ التوصل بها، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية، بما في ذلك إشعار السلطات الإقليمية المختصة. ولم تُكشف، إلى حدود الساعة، الأسباب التفصيلية الكامنة وراء قرار المستشارين الثلاثة، ما يضاعف من حجم التساؤلات، حول خلفيات هذه التحركات المتزامنة داخل الإقليم.

ومن المرتقب أن تباشر مصالح عمالة إقليم زاكورة، المساطر المعمول بها لتعويض الأعضاء المستقيلين، ضماناً لاستمرارية المرفق الجماعي، واحترام مبدأ التمثيلية، داخل الدوائر الانتخابية المعنية.

وبين استقالة فردية معللة، بما اعتُبر إقصاءً من دوائر القرار، واستقالات جماعية، لم تُفصح بعد عن دوافعها، يجد المشهد السياسي المحلي بزاكورة نفسه أمام مؤشرات، تستدعي قراءة أعمق لطبيعة التوازنات داخل المجالس المنتخبة، وحدود الانسجام بين مكونات الأغلبية والمعارضة، في مرحلة يفترض أن يكون عنوانها تدبيراً تشاركياً للشأن العام.