زلزال داخل الوداد الرياضي: المنخرطون يفضحون “مسرحية الاستقالة” ويطالبون بقطع دابر التحكم

صبّ منخرطو نادي الوداد الرياضي جامّ غضبهم على المكتب المديري الحالي، معتبرين أن البلاغ الأخير، لم يكن سوى محاولة ملتوية لتقديم استقالة “مفخخة” في صورة ديمقراطية شكلية، لا تعكس حقيقة الوضع المتأزم داخل القلعة الحمراء. وأكدوا أن ما يجري لا يعدو كونه استمرارًا لأسلوب تدبيري مرتبك، يفاقم حالة الاحتقان بدل معالجتها.

وفي لهجة لا تخلو من حدّة، شدد ما يُعرف بـ”برلمان الوداد” على أن صيغة “الاستقالة مع الاستمرار” تطرح أكثر من علامة استفهام، إذ تمنح لمكتب أعلن انسحابه عمليًا، سلطة الإشراف على المرحلة الانتقالية، بما فيها التأثير في اختيار الخلف، وهو ما اعتبروه، تضاربًا صارخًا في المصالح ينسف مبدأ الشفافية.

ولم يُخفِ المنخرطون امتعاضهم من فتح باب الانخراط للموسم المقبل في توقيت وصفوه بـ”المريب”، خاصة وأن القرار صدر عن جهة يفترض أنها في طريقها إلى المغادرة. واعتبروا أن هذه الخطوة، تحمل في طياتها محاولة لإعادة تشكيل الهيئة الناخبة بشكل، يخدم توجها بعينه، تمهيدًا لتمرير نفس النهج الذي جرّ على النادي أزمات متتالية.

كما وجّهوا انتقادات لاذعة، لما سموه سياسة “ربح الوقت”، من خلال الغموض الذي يلف موعد الجمع العام الانتخابي، واللجوء إلى مساطر مرنة، يتم توظيفها بحسب الظرف، وهو ما يرونه سببًا مباشرًا في تكريس الوضع الحالي.

وأمام هذا المشهد، رفع المنخرطون سقف مطالبهم، داعين إلى انسحاب فعلي وغير مشروط للمكتب الحالي، مع إحداث لجنة مؤقتة مستقلة تتولى تدبير المرحلة الانتقالية في حياد تام، بما يضمن قطع الطريق، أمام أي شكل من أشكال التأثير أو التوجيه المسبق.

كما شددوا على ضرورة الكشف العاجل عن تاريخ الجمع العام، وتعليق كل العمليات المرتبطة بالانخراط إلى حين ضبطها قانونيًا بشكل واضح، بما يكفل تكافؤ الفرص ويعيد للنادي توازنه، بعيدًا عن حالة الضبابية التي باتت تخيم على تسييره.