زلزال في بريطانيا: اعتقال الأمير أندرو يهزّ عرش شقيقه الملك تشارلز الثالث ويعيد ملف جيفري إبستين إلى الواجهة

حسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية، دخلت العائلة الملكية البريطانية منعطفًا غير مسبوق في تاريخها الحديث، بعد إعلان الشرطة البريطانية، صباح الخميس 19 فبراير 2026، اعتقال الأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، في واقعة وُصفت بأنها الأولى من نوعها، منذ قرون داخل المؤسسة الملكية.

وأفادت المعطيات الأولية أن المعني بالأمر، وهو شقيق الملك الحالي تشارلز الثالث، أوقف بشبهة “سوء السلوك في المنصب العام” خلال فترة اضطلاعه بمهام رسمية سابقة، في سياق تحقيقات أوسع مرتبطة بوثائق ومراسلات يُشتبه في صلتها بالممول الأمريكي المدان جيفري إبستين.
الخبر الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية سرعان ما تصدر عناوين الصحف العالمية، لما يحمله من دلالات ثقيلة تمس صورة النظام الملكي ذاته.

وفي التفاصيل، باشرت عناصر شرطة وادي التايمز سلسلة مداهمات شملت عقارات متعددة مرتبطة بالأمير السابق، من بينها مقر إقامته الحالي في نورفولك، إضافة إلى مساكن سابقة، يُعتقد أنها قد تحتوي على وثائق أو مراسلات ذات صلة بالتحقيق.
وتشير التسريبات المتداولة، إلى احتمال وجود معطيات حساسة جرى تمريرها، خلال فترة عمل أندرو كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة، ما فتح باب التساؤل حول طبيعة المهام، التي كان يؤديها وحدود العلاقة التي ربطته بدوائر المال والنفوذ خارج الأطر الدبلوماسية الرسمية.

وتكتسي هذه التطورات بعدًا رمزيًا كبيرًا، خاصة أنها تأتي بعد أشهر فقط من قرار تجريد أندرو من ألقابه الملكية أواخر سنة 2025، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة استباقية لعزل المؤسسة الملكية عن تبعات الفضيحة المتجددة. غير أن الاعتقال نفسه، أعاد القضية إلى واجهة المشهد، وأعاد معها النقاش حول الشفافية والمساءلة داخل أعرق مؤسسة سياسية رمزية في بريطانيا.

وفي الوقت الذي يصر فيه الأمير، على نفي جميع التهم المنسوبة إليه، تتجه الأنظار إلى المسار القضائي الذي قد يفتح فصولًا جديدة من الجدل، ليس فقط حول شخص أندرو، بل حول علاقة العائلة المالكة، بمراكز النفوذ المالي والسياسي في العقود الأخيرة. كما يُنتظر أن تكون لهذه القضية ارتدادات إعلامية وسياسية عميقة، قد تمتد آثارها إلى صورة الملكية في الداخل البريطاني، وإلى نظرة الرأي العام العالمي إليها، في لحظة دقيقة تسعى فيها لندن إلى إعادة ترميم ثقة مواطنيها في مؤسساتها الرمزية والتاريخية.