سرقة بالجملة من مطار محمد الخامس: دراما قانونية بلمسة كوميدية!
ضربة قلم
في فصول جديدة من مسلسل “كيف تسرق بالمطار دون أن تلاحظ الكاميرات… أو هكذا ظنوا”، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة عشرة متهمين دفعة واحدة إلى سجن عكاشة، بينما منح أربعة آخرين فرصة التأمل في مصيرهم خارج القضبان، ربما في انتظار الجزء الثاني من القصة.
التحقيق في هذه الواقعة، التي تشبه عملية تسوق مجاني من منطقة الشحن بمطار محمد الخامس، سينطلق الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي المتهمون وجهًا لوجه مع العدالة في جلسة تحقيق تفصيلي قد تكشف تفاصيل جديدة عن “فن الاختفاء المفاجئ لـ 600 هاتف محمول”.
وإذا عدنا إلى الفصل 505 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم السرقة ويحدد عقوباتها، فالمتهمون يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وربما أكثر إذا أُضيفت لهم “نكهات” قانونية أخرى مثل خيانة الأمانة أو تكوين عصابة إجرامية. أما تجار الهواتف الذين اقتنوا هذه الأجهزة المسروقة، فقد يجدون أنفسهم في ورطة قانونية وفق الفصل 571 من القانون الجنائي، الذي يعاقب كل من يقتني أو يخفي شيئًا متحصلًا من جريمة.
لكن دعونا لا ننسى المشهد الأول من القصة، حيث تحركت مصالح الدرك الملكي بسرعة، ليس لوقف رحلة الطائرة، بل لوقف نزيف الهواتف قبل أن تختفي في الأسواق السوداء أو ربما في جيوب بعض “الهواة” الذين ظنوا أن النقل الجوي يشمل “نقل الملكية” أيضًا!
فهل ستنتهي هذه القصة بحلقة عادلة تنصف الضحايا وتعاقب الجناة؟ أم أن هناك فصولًا جديدة تنتظرنا في مسلسل “منطقة الشحن… منطقة الشبهة”؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.
