سطحيات المقاهي في قفص التنظيم: الدار البيضاء تراجع قواعد احتلال الملك العام

ضربة قلم

في مدينة لا تنام على وقع الورشات، ولا تستيقظ إلا على وقع القرارات التنظيمية، عادت الدار البيضاء لتفتح واحداً من أكثر الملفات حساسية، بالنسبة لأصحاب المقاهي والمطاعم والتجار: ملف استغلال الملك العام. غير أن الجديد هذه المرة لا يقتصر على إعادة التذكير بالقواعد، بل يتجه نحو إعادة صياغة اللعبة برمتها، مع ما يرافق ذلك من ترقب واسع لاحتمال ارتفاع الرسوم الجبائية المرتبطة بهذه التراخيص.

تنظيم أم تمهيد لمرحلة جبائية جديدة؟

تعمل الجماعة على مراجعة القرار الجماعي رقم 01/2014 الذي يحدد شروط وضوابط الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي. والهدف المعلن هو تقنين الفضاءات المستغلة أمام المحلات التجارية والمهنية، وضبط كيفية عرض السلع والبضائع، إضافة إلى تنظيم استغلال المساحات المرتبطة بالبناء أو المعارض أو الأنشطة المؤقتة.

لكن في كواليس المدينة الاقتصادية الأولى بالمغرب، لا يخفي كثير من المهنيين تخوفهم من أن تتحول هذه المراجعة، إلى مرحلة جديدة من الرسوم والجبايات، خصوصاً أن النقاش، يأتي قبيل نهاية الولاية الجماعية الحالية، وفي لحظة تبحث فيها الجماعات المحلية عن موارد مالية إضافية.

رخصة مكتوبة… لكل شيء

المسودة الأولية للمشروع تقترح مبدأ واضحاً:
لا احتلال للملك العام بدون ترخيص مكتوب ومسبق من المصالح الجماعية المختصة، مهما كانت طبيعة الاستغلال.

ويشمل ذلك تقريباً كل ما يمكن أن يلامس الفضاء العمومي، مثل:

• أكشاك البيع المؤقتة

• سطحيات المقاهي والمطاعم

• المظلات والواقيات الشمسية

• عرض السلع أمام المحلات

• التظاهرات والمعارض المؤقتة

• حظائر ألعاب الأطفال

• معدات التصوير أو الأنشطة الفنية

• إقامة السيرك (وهو بند يجب التشديد عليه بشكل خاص)

• تجهيزات الاتصالات ومحطات التوزيع والتحويل

بمعنى آخر، الفضاء العمومي لن يكون بعد اليوم مجالاً مفتوحاً للاجتهاد الفردي، بل مجالاً مضبوطاً بالتراخيص والتصاريح.

المقاهي والمطاعم في قلب القرار

أكبر المتأثرين بهذه التعديلات، هم أصحاب المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي والمثلجات والمقاصف، الذين يشكلون الفئة الأكثر استعمالاً لما يسمى بـ “السطحيات”.

المشروع ينص على أن التراخيص، تمنح للأشخاص الذاتيين أو المعنويين المستغلين لهذه الأنشطة، لكن وفق ضوابط جديدة تتعلق بشكل الأثاث وتنظيم المساحة المستعملة.

ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة

في جانب اجتماعي من المشروع، تنص المادة 10 على ضرورة ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الفضاءات المستغلة.
ويُلزم القرار كل محل مرخص له بتخصيص مساحة لا تقل عن:

• 1.30 متر طولاً

• 0.80 متر عرضاً

حتى يتمكن الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، من الولوج إلى المكان بسهولة.

أولوية المرور… للراجلين أولاً

كما يؤكد المشروع مبدأ بسيط، لكنه كثيراً ما يُنتهك في الواقع:
الرصيف للراجلين أولاً.

فلا يجوز للسطحيات أن تعرقل:

• مرور المشاة

• الولوج إلى البنايات المجاورة

• حركة السيارات أو أماكن الوقوف

وهو بند يعكس محاولة لإعادة التوازن، بين النشاط التجاري والحق العام، في استعمال الفضاء الحضري.

شروط حتى في الطاولات والمزهريات

المشروع لا يتوقف عند حدود المساحة، بل يدخل حتى في تفاصيل الأثاث المستعمل في السطحيات.

فمن بين الشروط المقترحة:

• استعمال طاولات وكراسٍ من جودة عالية تتماشى مع جمالية المحيط

• منع الإشهار على الأثاث، إلا بترخيص خاص

• استعمال شمسيات مثبتة على قوائم واحدة قابلة للنقل دون تثبيتها بالحبال أو الأرض

• السماح بالمزهريات لأغراض تجميلية، لكن بشرط أن تكون قابلة للنقل بسهولة

كما يمنع استعمال المزهريات المصنوعة من:

• البلاستيك

• الإسمنت المسلح

• الأحجار المشكلة

بين التنظيم والجباية

رسمياً، الهدف هو تنظيم الفضاء الحضري وتحسين جمالية المدينة.
لكن في أوساط التجار وأصحاب المقاهي، يظل السؤال الأكثر تداولاً بسيطاً ومباشراً:

هل الأمر يتعلق فقط بالتنظيم…
أم أن مرحلة جديدة من الرسوم تلوح في الأفق؟

فالدار البيضاء، مدينة اعتادت على أن تتحول القرارات التنظيمية فيها، بعد حين، إلى آليات مالية جديدة لدعم ميزانية الجماعة.

وبين من يرى في المشروع، خطوة ضرورية لاستعادة الأرصفة من الفوضى، ومن يخشى أن يتحول الرصيف نفسه إلى فاتورة شهرية إضافية، يبقى المؤكد أن النقاش حول استغلال الملك العام، سيعود بقوة إلى طاولة النقاش في الدورة الجماعية الاستثنائية المقبلة.

وهي دورة قد لا تناقش فقط شكل المظلات والطاولات…
بل ربما أيضاً ثمن الظل الذي تصنعه.