سنة موقوفة التنفيذ… وحكاية أموال تهز رئيس جماعة تمصلوحت

ضربة قلم

شهدت المحكمة الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمراكش، أمس الخميس، صدور حكم في حق رئيس جماعة تمصلوحت، بعد متابعته في ملف يتعلق بشبهات غسل أموال. وقضت المحكمة بالحكم عليه بسنة واحدة حبسًا موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

كما شمل الحكم مصادرة جميع الممتلكات والعائدات التي اعتُبر أنها مرتبطة بالأفعال موضوع المتابعة، مع تحويلها إلى الخزينة العامة، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

وجاء القرار بعد سلسلة من الجلسات استمعت فيها المحكمة إلى جميع الأطراف، بما في ذلك المتهم وهيئة الدفاع والنيابة العامة، التي عرضت معطيات مرتبطة بتحويلات مالية واستثمارات يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة خلال فترة توليه مسؤولية تسيير الجماعة.

وترجع بداية هذا الملف إلى شكايات تقدّم بها عدد من الفاعلين المحليين وسكان جماعة تمصلوحت، إلى جانب بعض أعضاء المجلس الجماعي، تتضمن معطيات حول وجود معاملات مالية غير واضحة خلفت علامات استفهام حول طريقة تدبير بعض الملفات.

الحكم أثار تفاعلات واسعة داخل الجماعة وخارجها، وأعاد النقاش حول آليات مراقبة تدبير الشأن المحلي، وضرورة تعزيز الشفافية وضمان احترام القوانين في تدبير المال العام.