سيدي البرنوصي على موعد مع تصميم تهيئة جديد.. من سيربح؟ المواطن أم التنمية أم المضاربون؟

ضربة قلم

ليست كل الأخبار التي تصدر عن الجماعات الترابية، مجرد بلاغات إدارية عابرة. فبعضها قد يرسم مستقبل مدينة بأكملها لعقود قادمة، وهذا ما ينطبق على إعلان جماعة الدار البيضاء، بتاريخ 8 يوليوز 2026، عن إيداع مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سيدي البرنوصي، وهي خطوة قانونية تفتح الباب أمام مرحلة جديدة، من التخطيط العمراني وإعادة رسم ملامح واحدة من أكبر مقاطعات العاصمة الاقتصادية.

وقد يعتقد البعض أن الأمر لا يتجاوز وثيقة تقنية، تضم خرائط وألوانا ورسوما هندسية، غير أن المختصين في مجال التعمير يعتبرون تصميم التهيئة بمثابة “دستور عمراني”، لأنه يحدد مواقع الطرق المستقبلية، والمناطق السكنية، والفضاءات الصناعية، والمرافق العمومية، والمساحات الخضراء، كما يرسم حدود الاستثمار، ويحدد طبيعة الاستعمالات العقارية لسنوات طويلة.

وبعبارة أخرى، فإن هذه الوثيقة لا تغير شكل المدينة فقط، بل تؤثر في حياة السكان اليومية، وفي قيمة العقارات، وفي جاذبية المنطقة للاستثمار، وفي جودة الخدمات التي ستستفيد منها الأجيال المقبلة.

ويأتي الإعلان عن إيداع المشروع في إطار المسطرة القانونية ،التي تتيح للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والجمعيات والهيئات المهنية الاطلاع على مضامينه، وتقديم ملاحظاتهم أو اقتراحاتهم قبل اعتماده بشكل نهائي، وهي مرحلة تعتبر من أهم مراحل إعداد وثائق التعمير، لأنها تمنح المجتمع فرصة للمشاركة في صياغة مستقبل مجاله الترابي.

كما أن المشروع، يأتي في سياق سلسلة من التدابير الرامية إلى مواكبة النمو العمراني، الذي تعرفه سيدي البرنوصي، ومن بينها برمجة إنجاز محاور طرقية جديدة، وتحسين البنيات التحتية، بما يعزز الربط بين الأحياء، ويرفع من جاذبية المنطقة اقتصاديا واستثماريا.

غير أن أهمية تصميم التهيئة، لا تكمن فقط في المشاريع التي يتضمنها، وإنما أيضا في الطريقة التي يتم بها إعداده واعتماده.

فكلما أعلن عن وثيقة من هذا الحجم، يطرح المواطن سؤالا مشروعا: هل سيكون الهدف هو خدمة التنمية، أم أن البعض سيحاول استغلالها لتحقيق مصالح خاصة؟

هذا السؤال لا ينبغي اعتباره تشكيكا في المؤسسات، بقدر ما يعكس وعيا متزايدا بأهمية الشفافية، في تدبير المجال العمراني. فالتجارب التي عرفتها مدن مختلفة، داخل المغرب وخارجه، أظهرت أن وثائق التعمير، قد تتحول أحيانا إلى مصدر للجدل، إذا لم تكن جميع مراحل إعدادها واضحة، ومفتوحة أمام الرأي العام.

فالتغيير الذي يطرأ على تصنيف قطعة أرض، أو فتح طريق جديد، أو تخصيص وعاء عقاري لمرفق عمومي أو مشروع استثماري، قد يرفع قيمة عقارات ويخفض قيمة أخرى، وهو ما يجعل مبدأ تكافؤ الولوج إلى المعلومة، مسألة أساسية لضمان العدالة بين جميع المواطنين والمستثمرين.

ولهذا، فإن نجاح مشروع تصميم التهيئة، لا يقاس فقط بجمال الخرائط أو بعدد المشاريع المعلنة، وإنما يقاس أيضا بمدى احترام قواعد الحكامة الجيدة، وإتاحة المعلومات في الوقت المناسب، وتمكين الجميع من الاطلاع عليها دون تمييز.

فالتنمية الحقيقية، لا تبنى داخل المكاتب المغلقة، وإنما تقوم على الحوار، وإشراك الساكنة، والاستماع إلى المهنيين والخبراء، لأن المدينة، ليست ملكا لجيل واحد، بل هي فضاء مشترك تتقاطع فيه مصالح الجميع.

ومن هنا، فإن مرحلة الإيداع الحالية، تشكل فرصة ثمينة أمام سكان سيدي البرنوصي وجمعيات المجتمع المدني والمهندسين والفاعلين الاقتصاديين، ليس فقط للاطلاع على المشروع، بل أيضا لتقديم ملاحظات واقتراحات، قد تسهم في تحسينه قبل المصادقة النهائية عليه.

إن الاستثمار يحتاج إلى وضوح، والمواطن يحتاج إلى الثقة، والإدارة تحتاج إلى المصداقية، ولا يمكن الجمع بين هذه العناصر إلا عبر الشفافية الكاملة، ونشر المعلومات، واحترام المساطر القانونية، حتى يبقى تصميم التهيئة أداة للتنمية، وليس مدخلا لأي تأويلات أو شبهات.

وسيدي البرنوصي، بما تتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية وصناعية وبشرية، تستحق أن يكون هذا المشروع نموذجا في التخطيط الحديث، وأن يشكل نقطة انطلاق نحو تنمية متوازنة، تستفيد منها الساكنة قبل أي طرف آخر.

ففي النهاية، لا أحد يعارض التنمية، بل الجميع يطالب بها. لكن التنمية التي تصمد أمام الزمن، هي تلك التي تسير في وضح النهار، وتُبنى على المشاركة والثقة، وتُدار بمنطق المصلحة العامة. وعندما تكون كل المعطيات متاحة أمام الجميع، فإن المدينة وحدها تكون هي الرابح الأكبر.