شبكة استغلال القاصرات بقرية با محمد.. فدرالية نسائية تعلن دخولها على خط القضية وتحشد جيشاً من المحامين
ضربة قلم
في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الحقوقي، بواحد من أكثر الملفات إثارة للجدل، خلال الفترة الأخيرة، أعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء، عزمها التنصيب كطرف مدني أمام القضاء في القضية المرتبطة، بما بات يعرف بملف “شبكة الاستغلال الجنسي والاتجار بالقاصرات بقرية با محمد”، التابعة لإقليم تاونات.
وأكدت الفدرالية، أنها بصدد اتخاذ سلسلة من المبادرات القانونية والحقوقية، الرامية إلى مواكبة هذا الملف، الذي أثار صدمة واسعة في الأوساط الحقوقية والرأي العام، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على تشكيل لجنة دفاع وطنية مفتوحة في وجه المحامين والمحاميات الحقوقيين بمختلف هيئات المملكة، مع توجيه دعوة خاصة لأعضاء هيئة المحامين بفاس للانخراط في ما أسمته “لجنة الدفاع والتآزر الجماعية”، من أجل ضمان تتبع القضية ومواكبة مسارها القضائي.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في سياق المطالب المتزايدة، بالكشف عن جميع ملابسات الملف، وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل المتورطين المحتملين، خاصة بعد تداول معطيات، تفيد بوجود شبكة يشتبه في استغلالها لفتيات قاصرات، وهي القضية التي أسفرت التحقيقات، بشأنها عن توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم أسماء يقال إنها تتمتع بنفوذ محلي.
وكان المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس – مكناس، قد دخل بدوره على خط القضية، من خلال مراسلة وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، دعا فيها إلى تسريع وتيرة الأبحاث والتحقيقات المرتبطة بهذا الملف الذي يحظى بمتابعة دقيقة من طرف الفاعلين الحقوقيين ومختلف مكونات الرأي العام.
وأعربت الهيئات الحقوقية، عن قلقها من المعطيات المتداولة حول محاولات محتملة للتأثير على سير القضية أو ممارسة ضغوط على أسر بعض الضحايا، معتبرة أن خطورة الملف، تستدعي توفير كل الضمانات الكفيلة بحماية الضحايا والشهود، وضمان سير العدالة في ظروف سليمة بعيداً عن أي تأثير أو تدخل.
كما حذرت فعاليات حقوقية من التداعيات الاجتماعية الخطيرة، لمثل هذه القضايا على الأسر وعلى الفتيات القاصرات على وجه الخصوص، معتبرة أن تنامي مشاعر الخوف والقلق، لدى عدد من الأسر، قد ينعكس سلباً على المسار الدراسي للفتيات ويؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي، وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً لحماية الطفولة وصون حقوقها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، يتواصل الضغط الحقوقي من أجل كشف الحقيقة كاملة، وضمان عدم إفلات أي طرف من المساءلة القانونية، مع التشديد على ضرورة وضع المصلحة الفضلى، للطفولة في صلب كل الإجراءات المتخذة في هذا الملف الحساس.
