شغيلة التعليم الأولي تصعّد وتحدد موعدًا جديدًا للاحتجاج الوطني بالرباط
ضربة قلم
تستعد شغيلة التعليم الأولي، لخوض محطة نضالية جديدة، بعدما أعلن التنسيق الوطني لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، صباح السبت 4 يوليوز 2026، في خطوة تصعيدية تندرج ضمن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية المتواصلة منذ أشهر.
وأكدت الهيئات النقابية الثلاث المشرفة على هذا الحراك، في بيان مشترك، أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لمعركة المطالبة بإنصاف العاملين والعاملات بالقطاع، عبر إقرار الإدماج في الوظيفة العمومية، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، وضمان الاستقرار الوظيفي، بما يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم الأولي.
وانتقدت التنظيمات النقابية ما وصفته باستمرار نهج تفويض تدبير التعليم الأولي، لجمعيات تفتقر إلى الاختصاص التربوي، معتبرة أن هذا الواقع، أفرز اختلالات عميقة داخل القطاع، وفتح الباب أمام ممارسات استغلالية تمس حقوق الشغيلة، من خلال عقود عمل غير منصفة وشروط تشغيل لا تنسجم مع المعايير القانونية والمهنية المعمول بها.
وشددت كل من النقابة الوطنية للتعليم الأولي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، على ضرورة إرساء إطار قانوني واضح وعادل، يضع حدًا للهشاشة التي تطبع أوضاع العاملين بالقطاع.
ودعا التنسيق النقابي مختلف الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، وكذا وسائل الإعلام الوطنية، إلى مواكبة هذا الموعد الاحتجاجي ودعمه، معتبرًا أن إنصاف أطر التعليم الأولي، يشكل مدخلًا أساسيًا لضمان تعليم عمومي جيد ومنصف لأطفال المغرب، وقائم على تثمين موارده البشرية.
