شغيلة التعليم الأولي تنتفض… وتحذّر من “أساليب الترهيب” واستهداف حقها في الاحتجاج

ضربة قلم

عبّر التنسيق النقابي الثلاثي لشغيلة التعليم الأولي عن غضب شديد مما وصفه بـ”حملة ترهيب” طالت مربيات ومربي التعليم الأولي، عقب مشاركتهم في الإنزال الوطني الأخير بالرباط. ووفق ما أكدته الإطارات النقابية الثلاث -FNE وUMT وCDT- فإن عدداً من الجمعيات المشغّلة، سلكت أساليب انتقامية وصلت إلى حد التهديد بحرمان المحتجين من رواتبهم أو طردهم من العمل.

النقابات أوضحت، في بيان نُشر على نطاق واسع، أن برمجة تكوينات في اليوم نفسه الذي خُطّطت فيه الوقفة الاحتجاجية، وفي العطلة، وفي مناطق بعيدة تعجز المربيات عن التنقل إليها، يُعد استخفافًا بالحق النقابي ومسًّا بكرامة العاملين في هذا القطاع. كما جدّدت تضامنها المطلق مع الأستاذات والأساتذة، الذين شملهم الطرد التعسفي بسبب مشاركتهم في الاحتجاج.

وفي قراءة أوسع للسياق، اعتبر التنسيق النقابي، أن ما يجري ليس معزولًا عن ضغوط خارجية وسياسات تقشف تُفرض على المغرب من مؤسسات مالية دولية، في مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي يدفع نحو تقليص النفقات العمومية، وتفويت الخدمات الاجتماعية للقطاع الخاص. وضعٌ يتجلّى بوضوح في قطاع التعليم، وخصوصًا التعليم الأولي، الذي تحوّل -بحسب النقابات- إلى مجال للربح، بدل أن يكون فضاءً لبناء الأجيال.

كما استنكرت شغيلة التعليم الأولي، ما وصفته بـ”العنف غير المبرر” خلال محاولة منع المسيرة السلمية نحو البرلمان، معتبرة أن التدخلات الأمنية، شكلت خطرًا مباشرًا على سلامة المحتجين.

واختُتم الموقف النقابي بالتشديد على مجموعة مطالب أساسية، أبرزها:

• الإدماج الفوري واللامشروط لكل مربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية.

• إنهاء وسائط التدبير والتفويض التي حولت القطاع إلى سوق مفتوح للمصالح الخاصة.

• تحسين الأجور وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي.

• وضع حدّ لكل أشكال الاستغلال، التي يتعرض لها العاملون والعاملات في هذا المجال.