شكايات مستشارين تهز جماعة الزمامرة: انتقادات حادة لرئيس الجماعة ورئيس العصبة الاحترافية
ضربة قلم
في خطوة مثيرة للانتباه، رفع مستشاران بجماعة الزمامرة، شكاية رسمية بعمالة سيدي بنور، موجّهة إلى عامل الإقليم، يطالبان فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفاه بـ”مخالفات غير قانونية” داخل الجماعة، وتمكينهما من حقوقهما التي يضمنها القانون.
اختلالات في إدارة الشأن المحلي
الشكاية التي تداولتها مصادر محلية، سلطت الضوء على مجموعة من الاختلالات في تدبير الشأن المحلي، والتي، بحسب المستشارين، تتطلب تدخل السلطة الإقليمية، لإعادة الانضباط وضمان احترام القوانين التنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية. من أبرز ما ورد في النص، إغلاق دورات المجلس الجماعي بشكل متكرر، والامتناع عن تسليم المحاضر الرسمية للمستشارين، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى تمكين المعارضة، من ممارسة دورها الرقابي والرقابة على القرارات المتخذة.
صدى الشكاية في السياق المحلي
اللافت أن هذه الخطوة، تأتي ضمن سلسلة من الشكايات التي وجهها سابقاً فاعلون حقوقيون، جمعويون وسياسيون إلى عامل الإقليم نفسه بخصوص مواضيع مشابهة، لكنها، بحسب المعطيات المتوفرة، لم تلق أي رد رسمي حتى الآن. هذا الصمت يزيد من حدة التساؤلات حول فعالية آليات المراقبة والمساءلة داخل الجماعات المحلية، ويضع مسؤولية كبيرة على الجهات المخولة لضمان احترام القانون.
معضلة أخلاقيات العمل السياسي
القضية، برغم كونها محلية الطابع، تعكس إشكالاً أوسع يخص أخلاقيات العمل السياسي المحلي: كيف يمكن أن تتوافق الخطابات المعلنة، حول الديمقراطية والشفافية والحوار مع الممارسات الفعلية، داخل مؤسسات التسيير الجماعي؟
النقاش هنا يتجاوز مجرد ملفات أو محاضر، ليصل إلى جوهر التمثيل السياسي، وحق المعارضة في متابعة القرارات والمساهمة في حماية المصلحة العامة دون عرقلة أو تضييق.
بين القانون والممارسة
في صلب هذه الشكاية، يظهر التوتر الكلاسيكي بين القانون المنصوص عليه وبين الممارسة اليومية، حيث يجد المستشارون أنفسهم في مواجهة إجراءات قد تُحجب بموجبها الوثائق الرسمية، أو تُلغى دورات المجلس، بينما يظل القانون واضحاً في حقوق أعضاء المجلس والتزامات السلطة التنفيذية المحلية.
هذه الوقائع تعكس، بطريقة أو بأخرى، حاجة ملحة لتفعيل المساطر القانونية، وضمان آليات شفافة للرقابة والمساءلة، بما يحافظ على مصداقية العمل الجماعي، ويعيد الثقة للمواطنين في مؤسساتهم المحلية.
