شكاية تحرش داخل مديرية المضيق الفنيدق تفتح تحقيقًا رسميًا… ولجنة أكاديمية تباشر البحث
ضبة قلم
في أروقة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق الفنيدق، تفجّرت معطيات شكاية وضعت مسؤولاً تربويًا تحت مجهر لجنة بحث أوفدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، للتحقيق في قضية تحرش تقدّمت بها أستاذة للتعليم الابتدائي.
التحرك لم يكن معزولًا، بل جاء عقب تظلم رسمي رفعته المعنية بالأمر إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع توجيه نسخ منه إلى وفاء شاكر، مديرة الأكاديمية الجهوية، وإلى مؤسسة الوسيط، وياسين جاري، عامل عمالة المضيق الفنيدق. خطوة إدارية، فتحت مسارًا مؤسساتيًا، للبحث في الوقائع وترتيب المسؤوليات وفق المساطر الجاري بها العمل.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد دعّمت المشتكية تظلمها بشهادتين طبيتين صادرتين عن طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية، تؤكدان خضوعها لمتابعة علاجية نفسية، نتيجة ما اعتبرته أضرارًا صحية ونفسية، نجمت عن الوقائع موضوع الشكاية.
وفي تفاصيل روايتها، تحدثت الأستاذة عن ما وصفته بمحاولة استغلال وضعها الاجتماعي كامرأة مطلقة، مشيرة إلى أنها لم يسبق أن واجهت سلوكيات مماثلة طيلة مسارها المهني في مديريات إقليمية أخرى. كما استنكرت ما اعتبرته تصرفات “منافية لأخلاقيات المهنة”، من بينها عبارات ذات إيحاءات غير لائقة.
مصادر متطابقة تشير إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها داخل المديرية نفسها، حيث تم تسجيل حالتين سابقتين، وهو ما يثير تساؤلات عريضة حول شروط الحماية داخل فضاءات العمل، ومدى صلابة الآليات الكفيلة بصون كرامة الموظفات وضمان بيئة مهنية آمنة خالية من كل أشكال التضييق أو الإساءة.
وفي انتظار ما ستخلص إليه لجنة البحث ،من نتائج وما قد يترتب عنها من إجراءات، تعيش المديرية الإقليمية حالة من الترقب المشوب بالحذر، بينما تتجه الأنظار إلى مدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ ثقافة مؤسساتية قوامها الاحترام والشفافية وصيانة الحقوق.
