صرخة نساء ورجال التعليم: كفى عنفاً واستهتاراً… ولن نسمح بوأد المدرسة العمومية!
ضربة قلم
أعلن التنسيق النقابي المكون من أبرز النقابات التعليمية عن موقفه الحازم والرافض للعنف المدرسي بمختلف أشكاله، معتبراً هذا العنف المتنامي داخل المؤسسات التعليمية مؤشراً خطيراً على انهيار المنظومة التربوية، محملاً الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية، لا سيما في ظل ما وصفه بالتراجع أو الالتفاف المحتمل عن تنفيذ الاتفاقين المبرمين في 10 و26 دجنبر 2023، واللذين يعتبران صمام أمان لحلحلة ملفات الشغيلة التعليمية. وجاء هذا الموقف في سياق يتسم بتصاعد غير مسبوق في حوادث العنف ضد نساء ورجال التعليم، سواء من طرف التلاميذ أو أولياء أمورهم، بل وحتى من غرباء عن المؤسسة، حيث باتت هذه الاعتداءات تمس كرامة وأمن العاملين بالقطاع وتخلخل سير العملية التربوية بشكل عام.
وفي خطوة احتجاجية تحمل بعداً رمزياً وإنذارياً، أعلن التنسيق عن برنامج نضالي تصعيدي يبدأ بوقفات احتجاجية مصحوبة بحمل الشارة خلال فترات الاستراحة يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل، تتوج بيوم إضراب وحداد الأربعاء 16 أبريل 2025، تخليداً لروح الأستاذة التي راحت ضحية اعتداء شنيع بمدينة أرفود وتضامناً مع كافة الأطر الإدارية والتربوية التي تعرضت للعنف بمختلف أشكاله، مع تنظيم وقفات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، في تعبير واضح عن حجم الغضب والاستياء داخل الجسم التربوي.
وقد عبّر التنسيق في بيانه عن إدانته الشديدة للاعتداء الفاجع على الأستاذة، معتبراً ما حدث ليس مجرد حالة معزولة، بل هو تجلٍّ صارخ لتفاقم العنف في المدرسة العمومية نتيجة تراكمات طويلة لسياسات تعليمية وصفها بالفاشلة، وباختيارات حكومية تكرس التهميش وتجهز على مكتسبات المدرسة العمومية، وتكرس منطق الهشاشة والتفكك البنيوي داخل القطاع. كما اعتبر أن تمادي مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية راجع أيضاً إلى تغييب أي محاسبة فعلية عن الأموال المهدورة في ما سمي بإصلاحات لم تأتِ إلا بالمزيد من التردي والضبابية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات ليست سوى نتيجة مباشرة للسياسات التقشفية التي تضرب القطاع في العمق وتفرغه من أدواره التربوية والاجتماعية.
ويرى التنسيق أن التصدي للعنف المدرسي لا يمكن أن يتم عبر حلول ترقيعية أو خطابات عابرة، بل يتطلب تبني مقاربة شمولية تدمج بين الردع والتربية، وإعادة الاعتبار للمدرسة كفضاء للتنشئة على القيم والحقوق، ومراجعة جدية للمقررات والمضامين التي تزرع الاحترام وتعزز روح الحوار والتسامح، بالتوازي مع تعزيز الأمن المدرسي ورفض التطبيع مع حملات التشهير والتحريض التي تطال الأطر التربوية عبر الإعلام ومواقع التواصل، والتي تؤجج خطاب الكراهية وتدفع في اتجاه احتقار رجل التعليم وتشويهه رمزياً ومهنياً.
وطالب التنسيق بالإلغاء الفوري لكل المذكرات التي يرى أنها تتسامح بشكل أو بآخر مع مظاهر العنف، داعياً إلى تفعيل دور الأسر في ورشات التوعية، وتكثيف الأنشطة التحسيسية، وتوفير الموارد البشرية الكافية لمواجهة هذه الظواهر، بما في ذلك تفعيل خلايا اليقظة في المؤسسات التعليمية، والرفع من عدد الأطر الإدارية والتربوية حتى تتوفر شروط الأمن التربوي الفعلي لا النظري فقط.
وشدد البيان على أن أي حديث عن إصلاح حقيقي لمنظومة التربية لا يمكن أن يتم في غياب رد الاعتبار للموارد البشرية العاملة بالقطاع، مادياً ومعنوياً، مع الالتزام بتنفيذ جميع بنود الاتفاقات السابقة، خاصة تلك التي تهم النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والذي كان محط نقاش طويل مع اللجنة التقنية إلى غاية اجتماع 9 يناير 2025. ووجه التنسيق نداءه إلى عموم نساء ورجال التعليم من أجل المزيد من التضامن والوحدة والانخراط الفعلي في الخطوات النضالية المقبلة، دفاعاً عن المدرسة العمومية، وكرامة العاملين بها، ومن أجل وقف نزيف العنف الذي يتهدد روح المهنة التربوية في الصميم.
