صفقة مشبوهة بـ 3 ملايير سنتيم لإنشاء محطة طرقية جديدة في خنيفرة: هل هي استثمار حقيقي أم تبذير للمال العام؟!
ضربة قلم
في خطوة تثير الدهشة، صادق المجلس الجماعي لخنيفرة على صفقة لاقتناء عقار لإنشاء محطة طرقية جديدة، بمبلغ 3 ملايير سنتيم، أي ما يعادل 500 مليون سنتيم للهكتار.
هذا المبلغ يتجاوز بكثير تقديرات الأسعار الحقيقية للأراضي في المنطقة، حيث لا يتجاوز سعر الهكتار 50 مليون سنتيم.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عبرت عن استغرابها من هذا القرار، مشيرة إلى أن المحطة الطرقية الحالية لا تعاني من أي مشاكل واضحة تستدعي نقل المشروع إلى موقع جديد.
كما تساءلت الجمعية عن دوافع هذا القرار، خاصة في ظل غياب دراسات اقتصادية واجتماعية وتقنية معمقة.
وأشارت إلى أن المدينة تعاني من تحديات اجتماعية واقتصادية، مثل ارتفاع نسبة الفقر، ونقص الإمكانيات في المستشفيات، والافتقار للماء الصالح للشرب في العديد من القرى.
الجمعية أكدت عزمها على استثمار كافة الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية لوقف ما وصفته بـ “التبذير غير المبرر” للمال العام في مشاريع لا تعود بالنفع الحقيقي على السكان.
كما أعلنت عن استعدادها لبلورة الأشكال النضالية الوحدوية الكفيلة بحماية مصالح الجماعة وعدم ربطها بمصالح خاصة، وتكثيف التعاون لمواجهة تحديات مقاومة كل أشكال الريع واستباحة المال العام والإفلات من العقاب.
