طعنه حتى رماه في الواد.. ومحكمة أكادير ترد بقسوة: 20 سنة سجناً لمحاولة قتل بدم بارد!

ضربه قلم

في مشهد جنائي يعكس تصاعد العنف الفردي في بعض الهوامش الحضرية، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، حكمًا ثقيلًا بلغ 20 سنة سجناً نافذاً في حق ثلاثيني من ذوي السوابق، ينحدر من مدينة تزنيت، بعد متابعته بتهمة محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ليست هذه الواقعة مجرد ملف جنائي عابر، بل هي مرآة تعكس اختلالات أعمق، حيث يتحول السلاح الأبيض، في لحظة توتر أو انحراف إلى أداة حسم، وحيث تختفي الحدود بين النزاع والقتل. فالقضية، في جوهرها، ليست فقط طعنة جسدية، بل طعنة في الإحساس الجماعي بالأمان.

تعود فصول هذه القضية، إلى شهر فبراير من السنة الماضية، حين تم العثور على شاب ثلاثيني، مرمياً وسط وادٍ بحي تامدغوست بمدينة تزنيت، في حالة صحية حرجة بعد تعرضه لطعنات خطيرة، في أنحاء متفرقة من جسده.

ذلك المشهد، الذي بدا في البداية غامضًا، سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام محلي، بعدما كشفت الأبحاث عن طبيعة الاعتداء وخطورته، خصوصًا مع توفر عنصر “الترصد” الذي يرفع الفعل، من مجرد اعتداء إلى محاولة قتل مكتملة الأركان قانونياً.

التحريات التي باشرتها المصالح المختصة، قادت إلى تحديد هوية المشتبه فيه، الذي ظل في حالة فرار إلى غاية شهر نونبر الماضي، حيث جرى توقيفه في عملية أمنية بمنطقة جبلية.

وخلال هذه العملية، لم يكن الاعتقال مجرد إنهاء لحالة فرار، بل كشف أيضاً عن نمط حياة منحرف، بعد حجز:

• كمية من المخدرات
• مسكر “ماء الحياة”
• أسلحة بيضاء

وهي مؤشرات غالباً ما ترتبط، في العديد من القضايا، ببيئة خصبة لتفريخ العنف والجريمة.

الحكم بـ20 سنة سجناً نافذاً، يعكس تشدد القضاء في التعامل مع جرائم محاولة القتل، خاصة عندما تقترن بسبق الإصرار والترصد. وهي ظروف مشددة، تجعل الفعل قريبًا من جريمة القتل الكاملة، حتى وإن نجا الضحية.

وتُظهر سوابق قضائية مماثلة، أن محكمة الاستئناف بأكادير، لا تتساهل مع الجرائم الخطيرة، إذ سبق أن أصدرت أحكامًا قاسية وصلت إلى السجن المؤبد و25 سنة في قضايا قتل مماثلة بتيزنيت ، ما يعكس توجهاً قضائياً واضحاً نحو الردع.

هذه القضية تطرح أسئلة مقلقة:

• كيف يتحول شخص ذو سوابق إلى مشروع “قاتل محتمل”؟
• ما دور المخدرات والكحول في تغذية هذا العنف؟
• أين تنتهي المسؤولية الفردية وأين تبدأ مسؤولية المجتمع؟

في الواقع، مثل هذه الجرائم لا تولد فجأة، بل هي نتيجة تراكمات: فشل اجتماعي، هشاشة اقتصادية، انحراف سلوكي، وأحيانًا غياب الردع المبكر.

قد يُغلق الحكم القضائي هذا الملف، من الناحية القانونية، لكنه يفتح نقاشًا أوسع حول العنف في المجتمع، وحول الحاجة إلى سياسات وقائية، لا تكتفي بالعقاب بعد وقوع الجريمة، بل تسعى إلى منعها، قبل أن تتحول إلى مأساة.

فالعدالة، مهما كانت صارمة، تظل دائمًا خطوة متأخرة عن الجريمة… بينما الرهان الحقيقي، هو أن نسبق نحن الجريمة نفسها.