طنجة… كمين “الربورتاج” ينتهي بحكم قضائي حاسم

لم تكن الدعوة إلى إنجاز تقرير ميداني حول غياب الإنارة العمومية، سوى طُعمٍ مُحكم. هكذا كشفت فصول قضية، هزّت الوسط الإعلامي المحلي، قبل أن تُطوى قضائيًا بحكم واضح المعالم.

فقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس، حكمًا حضوريًا يقضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية في حق متهم، ثبت تورطه في استدراج مراسل صحفي، والاعتداء عليه وسلبه معداته بمدينة طنجة.

ولم يتوقف الحكم عند العقوبة السالبة للحرية، إذ قضت الهيئة ذاتها، بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 40 ألف درهم، مع تحميل المحكوم عليه الصائر، وتفعيل الإكراه البدني، في حال عدم الأداء، في رسالة قضائية تحمل أكثر من دلالة.

من موعد مهني إلى اعتداء مدبر

تعود وقائع الملف إلى سنة 2024، حين تلقى المراسل دعوة لإنجاز ربورتاج، حول إشكال يتعلق بغياب الإنارة العمومية، بمنطقة مغوغة. غير أن ما بدا موعدًا مهنيًا عاديا، تحوّل إلى كمين، انتهى باعتداء جسدي، تمثل في الضرب والجرح، قبل أن يُسلب المراسل معدات التصوير وأغراضه الشخصية.

الواقعة خلفت حينها موجة استنكار وسط الجسم الإعلامي، بالنظر إلى خطورتها، ومسّها المباشر بسلامة الصحفيين أثناء أداء مهامهم.

مذكرة بحث… وتوقيف بشفشاون

المتهم ظل موضوع مذكرة بحث وطنية، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة بمدينة شفشاون، من توقيفه وإحالته على العدالة بطنجة. النيابة العامة، تابعت الملف بتهم ثقيلة تتعلق بالاعتداء والسرقة، تحت التهديد، في سياق يؤكد تشديد التعاطي مع كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المهنيين.

رسالة الحكم

القضية لا تقف عند حدود واقعة اعتداء، بل تطرح سؤالًا أوسع حول المخاطر التي قد يتعرض لها الصحفيون في الميدان، خاصة عند الاشتغال على ملفات ذات حساسية اجتماعية أو محلية.

الحكم الصادر يعكس توجهًا قضائيًا يعتبر الاعتداء على المنتسب للجسم الصحفي، أثناء مزاولة مهامه مساسًا بحرية العمل الإعلامي، ويؤكد أن الحماية القانونية، ليست شعارًا بل آلية ردع قائمة.

بين الكمين والحكم، مسار قضائي استمر قرابة عامين، انتهى بإدانة واضحة، لكنه يفتح في الآن ذاته، نقاشًا أعمق حول شروط السلامة المهنية، ومسؤولية المجتمع في حماية من ينقلون صوته إلى العلن.